يعيش الأسرى السابقون و عائلات و أرامل شهداء الصحراء المغربية وضعية مأساوية ، تراكم على إثرها ملف مطلبي ثقيل حملته جمعيتهم إلى الدوائر الرسمية ، على رأس مطالبهم التمتع بحياة كريمة ، بعيدا عن الإقصاء و التهميش و الفقر المدقع ، و تفاقم وضعهم نتيجة سياسة المماطلة و التسويف في معالجة قضاياهم الإنسانية و اتباع سياسة الهروب إلى الأمام، وهي سياسة، تقول مصادر من الجمعية، تمارسها الوزارة الأولى ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين ووزارة الداخلية، محملة إياهم كامل المسؤولية في "تأجيج مشاعر الغضب، والإحساس بالغبن، وانعدام الثقة التي زرعتها هذه الجهات في نفوس هذه الشريحة التي ضحى أباؤها بأرواحهم وحرياتهم في سبيل الوطن". على إثر حالة الاحتقان قضى أزيد من 100 أسير سابق وعائلات وأرامل شهداء الصحراء أربع ساعات أمام باب القصر الملكي، وافدين عليه من باحة وزارة الداخلية حيث نظموا وقفة احتجاجية، قبل أن ينطلقوا في مسيرة سلمية باتجاه القصر الملكي مساء الأربعاء الماضي، للمطالبة بالنظر في الملف المطلبي للجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، وتعتزم الجمعية تصعيد نضالاتها ابتداء من الأسبوع المقبل.