جاء في رسالة مفتوحة إلى السيد الرئيس الجهوي للمجلس الأعلى للحسابات من المكتب الإقليمي بالجديدة للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، توصلنا بنسخة منها، أنه على اثر الارتباكات في التسيير و التدبير الذي يعرفها المجلس البلدي بمدينة الجديدة في التعامل مع كل قضايا تدبير الشأن المحلي، ومن اجل إرجاع الثقة و القطع مع كل الأساليب المشينة لثقافة الفعل السياسي، واستئصال بدعة الريع السياسي، فإن الهيئة تلتمس من الرئيس الجهوي للمجلس الأعلى للحسابات التدخل العاجل من اجل تقويم مسار تدبير الشأن المحلي بالجديدة، خدمة لتنمية المدينة وتنمية الوطن، وإرجاع الأمل لساكنة الجديدة. هذا، وقد عقد المجلس البلدي دورة استثنائية يوم الأربعاء 17 دجنبر الجاري في جلسة غير عمومية وماراطونية، حيث تمت المصادقة على اتفاقيات الشراكة مع الدفاع الحسني الجديدي وكذا إحداث مركز لمساعدة أطفال الشوارع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بالإضافة إلى المصادقة على دفتر التحملات بخصوص تدبير أعمال الصيانة لشبكة الإنارة العمومية. في حين، تم تأجيل إلى دورة المجلس القادمة كل النقاط المتعلقة بتفويت القضايا العقارية، وحذف نقطة تفويت المخيم السياحي الدولي. وتجدر الإشارة أن تفويت الممتلكات الجماعية لمدينة الجديدة وكذا تفويت الوعاء العقاري الجماعي ينعكس سلبا على المرافق الاجتماعية الأساسية، والتي أصبحت تعرف خصاصا مدقعا بمدينة الجديدة. كما تثير مسألة تفويت الممتلكات الجماعية السياسة الهجينة للنخب المحلية في تدبير الشأن المحلي، مما يرهن هذا الأخير للوبيات الفساد وسماسرة الملك العمومي.