تعيش الصحافة المغربية حالة من الترقب والكمون في ظل محاكمة مدراء الصحف والصحفيين .فبعد إثقال جريدة "المساء" اليومية بغرامات ضخمة، ومصادرة العديد من المنشورات الأخرى، أطلت علينا إحدى المحاكم المغربية بأحكام بالسجن النافذ في حق مدير جريدة المشعل وعضوين من طاقمها............ فيما تعيش العديد من المنابر واليوميات الأخرى المتابعة قضائيا على إيقاع تأجيلات متتالية لجلسات المحكمة (الأسبوعية الجديدة، الجريدة الأخرى، أخبار اليوم،..). وقد شكل إغلاق مقر هذه الأخيرة ومنعها من الصدور حتى قبل صدور الحكم سابقة خطيرة في مرحلة ما بعد طي صفحة الماضي الأسود في هذا البلد الكريم. وحسب صحيفة القدس العربي، فقد توقعت صحيفة "الأسبوع الصحفي" أن يصدر عفو شامل عن الصحافيين الخاضعين للمحاكمة بمناسبة 'اليوم الوطني للإعلام' الذي يحتفل به في 14 نوفمبر. وقد برز مؤخرا جنس جديد من الصحافة يتعلق بالانترنيت وهو ما اصطلح عليه الصحافة الالكترونية، والتي لم تسلم هي الأخرى من المحاكمات حيث حوكم مدون كان يكتب بإحدى المواقع الالكترونية بسبب مقال نشره، كما حوكم شاب تقمص شخصية أمير في إحدى المواقع الاجتماعية قبل أن يصدر قرار بالعفو عنهما. وارتباطا بالانترنيت فقد حوكم بعض قناصي موقع الفيديو العالمي يوتوب بعد نشرهم أفلاما تخالف الرواية الرسمية حول أحداث سيدي إيفني. كما اعتقل بعض المدونين على خلفية ما ينشرونه في مدوناتهم أو ما يرتبط بتحركاتهم الجمعوية والحقوقية. ويشار إلى أن المدونين المغاربة لهم صدى طيب بين نظراءهم في العالم العربي، إذ يعتبر المغرب الدولة الوحيدة الممثلة في اتحاد المدونين العرب بثلاثة أشخاص. كما أن المدونة الجماعية المغربية 'نبراس الشباب' صنفت كوصيفة لأفضل مدونة عربية في مسابقة أرابيسك الدولية لسنة 2009 . ويحاول المدونون بحكم تواجدهم في مختلف المناطق، الاقتراب أكثر من المواطنين عبر نقل معاناتهم وتطلعاتهم، وهو ما يصعب على الصحافة العادية فعله، إذ يتطلب تغطية واسعة لشبكة من المراسلين في مختلف المدن والقرى. وقد حاول المدونون المغاربة منذ أكثر من سنتين الانتظام في إطار قانوني يوحد جهودهم وينسق خطواتهم، فكانت تجربة اتحاد المدونين المغاربة التي لم يكتب لها النجاح، بسبب خلافات حادة بين بعض الأعضاء حول هوية المؤسسين، ليتم بعد ذلك الإعلان عن تأسيس تجمع المدونين المغاربة في فاتح مارس 2009، والذي لا تزال السلطات الإدارية بالرباط ترفض تسليمه وصل الإيداع المؤقت، رغم أنه باشر عمله كإطار واقعي وكانت (حملة أطفال لا يخيمون) في الصيف الماضي أول نشاط رسمي واسع يشرف عليه التجمع. ثم جاء تأسيس جمعية المدونين المغاربة يوم السبت 4 أبريل 2009 خلال مؤتمر تأسيسي وطني بالرباط، وبعد استكمال أعضاءها الوثائق الضرورية وتسليمهم إياها لسلطات الرباط، لا زالوا هم أيضا ينتظرون الرد الرسمي، وكانت جمعية المدونين المغاربة قد نظمت هي الأخرى حملة وطنية قبيل وأثناء الانتخابات المحلية الأخيرة(ماي/يونيو2009) تحت شعار (مدونون ضد الفساد الانتخابي)، وقد لاقت الحملة تجاوبا كبيرا من المدونين وتفاعلا في الصحافة المغربية والدولية توج بتقرير حول الحملة عرضته قناة الجزيرة إبان الحملة الانتخابية. ولا تعرف الأسباب التي تجعل المسؤولين المغاربة يتأخرون في الترخيص الرسمي للمدونين، بيد أن من احتمالات ذلك، أن النظام المغربي لا زال في الوقت الراهن غير مستعد لفتح الباب مشرعا أمام حرية التعبير أو أنه يريدها حرية محدودة، كما أن الهوية السياسية للمنتسبين للتدوين قد تشكل عقبة أخرى في نطره، إذ يفترض في نظام يمنع مكونات أساسية أن تعبر عن نفسها في الإعلام الورقي أو المرئي أن لا يترك لها فرصة التحرك القانوني الواسع في الإعلام الرقمي. ثم إن صدى التدوين والمدونين في العالم العربي ربما لا يبعث في نظرهم على الارتياح، فعلى الرغم من الترخيص لجمعية المدونين الأردنيين مثلا من وزارة الثقافة الأردنية، إلا أنه قد يعتبر "ترخيصا ثقافيا" بحكم تركيز الجمعية على الأنشطة الأدبية والفنية. وهناك أمور تدعو للتروي، فاعتقال مدونين والتضييق عليهم في سوريا ومصر والسعودية واليمن وغيرها من الدول العربية، يبعث على القول أن هذا القادم الجديد له صوت مسموع وجب إلجامه قبل أن يتحول إلى تيار. ومثال التدوين النضالي في مصر واضح للعيان إذ استطاع مدونون مصريون الدعوة إلى إضراب ناجح، واستطاعوا تأطير فئات واسعة من الشعب عبر فضح الكثير من الخروقات. يبقى على الإدارة المغربية التي كثيرا ما تحدثت عن الانتقال الديمقراطي وتعميم الحريات، أن تقول رأيها بوضوح، وأن تعلم أن عصر التدوين قد دخل، وأنه لن يضيرها في شيء أن ترخص لجمعيات المدونين، بل على العكس تماما فسيساهم ذلك في تنظيم وتكوين هذه الفئة وجعلها قمينة بالمشاركة في تحديات التنمية والمواطنة.
