كثرت الوعود حول إعادة تأهيل رجال الشرطة وتدريبهم على كيفية احترام المواطن وحقوقه الانسانية ، وهو فى رأيى كلام مرسل براق لن يؤتى ثمرته المرجوة على حد توقعى ، فالكثير من حاملى رتبة "لواء" ، أعلى رتبة شرطية ، بدأوا خدمتهم فى أواخر السبعينيات ليترعرعوا فى ظل النظام "شبه" البائد وليتثقفوا بثقافته واسلوبه وطريقة تطويعه لجهاز الشرطة وتحويله الى أداة لحمايته والدفاع عن سياساته الفاشلة فى المقام الأول ، وقس على ذلك حال جميع الضباط والأمناء والصف خلال الثلاثة عقود الأخيرة مع مراعاة تواتر ونقل الخبرات ، وبالتالى يستحيل بأى حال .. لا الإستغناء عنهم ولفترة طويلة قادمة ، ولا إقناع أنفسنا أن إعادة تأهيلهم بغير ما أصبح عقيدتهم السلوكية والنفسية منذ يومهم الدراسى الأول إضافة الى ما اكتسبوه من خبرات عملية بعد ذلك ، أو أن تغيير المسميات من "أمن الدولة" الى "أمن الوطن" وما شابه ، ستنهى المشكلة أو ستمثل حلاً لحالة الاحتقان والترصد التى تشهدها العلاقة بين الشرطة والشعب ، أو أنها ستستعيد الهيبة الشرطية المنكسرة التى كانت تفرض نفسها على كل متجاوز حتى بسطوتها وانحرافاتها وقلة تواجدها فى الشارع ، والتى لا يمكن استعادتها ، حسب تصورى ، إلا اذا ُطرِحت حلول قمعية مرفوضة بكل تأكيد .. على الأقل من جانب الشعب ، أو حلول ثورية تعمل على إعادة تنظيم وتوزيع الأدوار والاختصاصات مع تطعيم الجهاز الشرطى بعناصر أكثر مرونة فى التعامل مع الجمهور حتى يأذن الله وتخلص النوايا وتتغير المنظومة الشرطية بكاملها مع الوقت بداية من المعلمين الى المقررات الدراسية الى التدقيق فى نوعية الطلاب أيضاً ، وهو ما لن نلمس نتيجته الا بعد عدة سنوات على فرض بدايتنا الجادة من اليوم . هذا الحل المقترح يستند الى ما أفرزته الزيادة السكانية الكبيرة خلال العقدين الأخيرين من أعدادٍ هائلة من الشباب الذى أصابه الدور لأداء الخدمة العسكرية سواء الحاصلين على مؤهل عالى أو متوسط أو أقل من ذلك ، حيث جرى العرف على تجنيد الفئة الأخيرة ضمن قوات الأمن المركزى ، بينما يتم معافاة الكثير من الفئة الأولى نتيجة حرص القوات المسلحة على تطوير عنصرها البشرى كيفاً وليس كماً ، وبالتالى أصبح لدينا جيش جرار من الأمن المركزى بما يقرب من المليون ونصف المليون مجند كما تورد التقارير ، إضافة الى الكثير من الشباب المتعلم الذى يخسر كثيراً جداً ، هو والوطن ، بعدم إعادة تشكيله داخل مصانع الرجال بالجيش المصرى . لذلك ففكرتى المتواضعة تدور حول تجنيد الفائض عن احتياجات القوات المسلحة على شقين : الأول: الشباب الحاصل على مؤهل عالى أو متوسط ، ويتم تجنيده كضابط شرطة إحتياط أو كمساعد ضابط إحتياط داخل إدارات المرور ، أو توزيعه حسب تخصصه الجامعى للعمل فى الادارات الشرطية الخدمية أو الفنية أو التقنية المختلفة ، أو داخل الأقسام دون أن يكون له سلطة الضبطية القضائية أو حق التحقيق مع متهم أو ما شابه وانما يقتصر عمله على ما يشبه العلاقات العامة أو فض المنازعات السلمية أو الأعمال الادارية أو كهمزة الوصل بين الجمهور وضابط الشرطة العامل ، ولك أن تتخيل نتيجة وجود شاب ذى مؤهل جامعى أو متوسط يؤدى خدمته بوعى وأمانة فى اشارة مرور دون تعنت لغرض ما نعلمه جميعاً ! أو آخر يلقاك لحل مشكلتك وتوجيهك داخل قسم الشرطة بفهم وتحضر دون ضغوط نفسية ، أو ثالث يستفيد جهاز الشرطة نفسه من تخصصه الكيميائى أو الطبى أو الهندسى الى آخره ، والأهم إنعكاس مكتسبات فترة التجنيد على سلوك ذلك الشاب فى المستقبل من إلمام بالقانون وحرص على تفعيله واحترام للجهاز الذى أدى فترة تجنيده داخله ، إضافة الى إكتسابه الكثير من الخبرات فى معالجة الأمور الحياتية اليومية نتيجة تفاعله المباشر مع الشرائح الشعبية بثقافاتها المختلفة . الشق الثانى: الاكتفاء دون مبالغة بقوات من الأمن المركزى متعلمة ومتدربة جيداً تنحصر مهمتها فى مواجهة حالات الشغب ، الحقيقى لا الافتراء ، أو كقوات خاصة لمكافحة الإرهاب ، بعد الاتفاق على تعريف محدد لمعناه ، مع تحويل بقية المجندين الى إدارة الأمن العام للخدمة كأفراد "درك" فى الشوارع حيث تبدأ هيبة الدولة . ورغم أننى لا أدرى الى من أوجه اقتراحى المتواضع .. أ للمجلس العسكرى أم لرئيس الوزراء أم لوزير الداخلية ؟ إلا أننى أراه فكرة قد تستحق الدراسة من حيث المبدأ ، هذا بالطبع على فرض أن هناك من يهتم بأراء من هم خارج دائرة الأضواء الإعلامية المغلقة ! ضمير مستتر: أمَا تدري أبانا كلُّ فرعٍ ... يجاري بالخُطى من أدبوه وينشَأُ ناشئُ الفتيانِ منا ... على ما كان عوَّدَه أبوه علاء الدين حمدى
