قلل الخلفي من تداعيات البلاغ الصادر عن مديرية القناة الثانية، الذي انتقد بحدة تدخل النائب عبد الصمد حيكر، من فريق حزب العدالة والتنمية. وقال الخلفي، بهذا الشأن، إن قضية الرد على برلماني تهم مجلس النواب، وليس الحكومة، كما أن الهيأة العليا للسمعي البصري، هي من تحرص على مراقبة دفاتر التحملات، وعلى تطبيق التعددية الحزبية، حيث مرت المعارضة في البرامج الحوارية ب51 في المائة، والأغلبية والحكومة معا ب49 في المائة، علما أن القانون يخول لهما 60 في المائة والمعارضة البرلمانية 30 في المائة. وارتباطا بموضوع الإعلام السمعي البصري، أعلن الخلفي عن صرف 300 مليون درهم كشطر ثان من ميزانية 2013، لفائدة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وبالتالي لن تجد أي مشاكل في التسيير.