وجه تقرير لمنظمة “هيومن رايتش ووتش”، اليوم الإثنين، اتهامات للسلكات المحلية ببورما بقيامها بحملة تطهير عرقي ضد أقلية الروهينجا المسلمة، مؤكدا وجود مقابر جماعية وعمليات تهجير قسري للسكان، معتبرا أن مسلمي بورما تعرضوا ل “جرائم ضد الإنسانية”، مضيفا أن “المسؤولين البورميين وعددا من قادة المجموعات والرهبان البوذيين نظموا وشجعوا” الهجمات ضد القرى المسلمة في أكتوبر الماضي “بدعم من قوات الأمن”. وأكد فيل روبيرتسون مساعد مدير المنظمة بآسيا أن “الحكومة البورمية تشن حملة تطهير عرقي ضد الروهينجيا تستمر اليوم من خلال رفض نقل المساعدة لهم وفرض قيود على حركتهم”، إذ أن ما يفوق 125 ألف مسلم جلهم منالروهينجا أجبروا على الفرار بسبب أعمال العنف السنة الماضية ويقيمون حاليا بمخيمات حيث يحرمون من المساعدة الإنسانية ولا يستطيعون العودة إلى منازلهم تضيف المنظمة. وأشار التقرير باستناده إلى ما يزيد عن مائة مقابلة إلى أدلة تؤكد وجود أربع مقابر جماعية على الأقل، مبرزا أن مصالح الأمن البورمية سعت إلى إخفاء أدلة وقوع هذه الجرائم، وجاء صدور تقرير المنظمة بالتوازي مع الوقت الذي يرتقب فيه أن يرفع الاتحاد الأوربي العقوبات المتبقية على بورما باستثناء حظر الأسلحة، وهي الخطوة التي اعتبرها مساعد مدير المنظمة “سابقة لأوانها ومؤسفة”، داعيا الدول المانحة إلى تكثيف ضغوطها على بورما.