وقع كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من جهة٬ والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة بمساهمة الفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب من جهة أخرى، اتفاقية لتسهيل الولوج للأدوية باهظة الثمن لصالح الساكنة التي تشملها التغطية الصحية في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وذكر بلاغ للوكالة الوطنية للتأمين الصحي المشرفة على الاتفاقية اعتماد نمط الثالث المؤدي بخصوص اقتناء الأدوية٬ أنها تمكن المؤمنين من الاستفادة من تكفل طبي في ظروف جيدة بالموازاة مع تقليص المبلغ المؤدى من طرفهم٬ وتوفير الظروف الملائمة لفائدة الصيادلة وفق الإطار التنظيمي المعتمد وذلك لمزاولة مهنتهم في إطار علاقة تشاركية مع المؤمنين والهيئات المدبرة لنظام التأمين الإجباري عن المرض. وأشار المصدر ذاته إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقوم بتقديم الخدمات لمؤمنيه حيث لا يؤدي المؤمن سوى القسط المتبقي على عاتقه عند اقتناء الدواء٬ مقابل ذلك يتكفل الصندوق بتسديد المبلغ المتحمل من طرف نظام التأمين الإجباري الأساسي لفائدة الصيدلية، أما الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فلا يزال يدبر صيدليته الداخلية وسيعمد إلى تطبيق الاتفاقية في مرحلة لاحقة. وتطبق هذه الاتفاقية على مجموع الصيدليات الوطنية باستثناء تلك التي تتقدم بطلب رسمي إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تصرح بمقتضاه عدم انخراطها في الاتفاقية. وتهم الاتفاقية التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أبريل القادم، 20 لائحة أولية تشمل 29 دواء متوفرا بالصيدليات٬ تخص علاج أمراض مزمنة موزعة على عدة تخصصات تهم الالتهاب الفيروسي الكبدي من نوع (س) وبعض الأورام السرطانية وهرمون النمو وفقر الدم المترتب عن القصور الكلوي الحاد والأمراض السيستيمية وكذا زرع الأعضاء.