اجتمعت مؤخرا ببروكسيل اللجنة المغربية البلجيكية المشتركة للضمان الاجتماعي٬ من أجل تدارس السبل الكفيلة بمراجعة الاتفاقية الثنائية التي يعود تاريخها إلى يونيو 1968، وكذا محتوى الاتفاقية الجديدة والآليات المتعلقة بتنفيذها. و قالت بثينة فالسي٬ مديرة الحماية الاجتماعية للعمال في وزارة التشغيل والتكوين المهني، إنه لم يتم تطبيق المقتضيات المتعلقة ب “الرعاية الصحية” بالنسبة للمغاربة المقيمين في بلجيكا٬ والذين يتوجهون إلى بلدهم الأصلي من أجل إقامة مؤقتة٬ والتي تنص عليها اتفاقية عام 1968٬ وذلك منذ دخول هذه الأخيرة حيز التنفيذ٬ مضيفة أن الطرف البلجيكي كان يبرر ذلك لكون المغرب لا يتوفر على نظام للتأمين الصحي الإجباري. وأوضحت أنه تم إجراء اتصالات مع السلطات البلجيكية المختصة منذ اعتماد قانون التغطية الصحية الأساسية في المغرب٬ لإطلاق المفاوضات حول التدابير اللازمة لتنفيذ مقتضيات الاتفاقية البلجيكية المغربية للضمان الاجتماعي لتمكين المواطنين المغاربة من الإستفادة من التغطية الصحية أثناء تواجدهم بالمغرب، مشددة على ضرورة توعية المغاربة المقيمين في بلجيكا بحقوقهم. وأشارت إلى تفاوض الطرفين بشأن ترتيب إداري لتنفيذ مقتضيات اتفاقية لعام 1968٬ في انتظار بدء تفعيل الاتفاقية الجديدة التي تتضمن حقوقا جديدة٬ وتنص على مجموعة من الخدمات لكلا الجانبين.