تعرضت أول وقفة تاريخية لاحتجاج المئات من أئمة مساجد المغرب، والتي تمت عشية الثلاثاء 21 يونيو قبالة مقر البرلمان، للتنكيل من طرف القوى العمومية التي تدخلت بإفراط في استعمال القوة وذلك رغما عن الخيار السلمي الذي التزم به الأئمة الغاضبون من أجل التعبير عن الامتعاض والاستياء العميق من الوضع المزري الذي يعيشون في ظله، كما كشف الأئمة المحتجون الملتحفون بالبياض، قبل نيل الهراوات من أبدانهم، عن فشل كل مساعيهم في فتح أبواب الحوار مع أي كان من المتدخلين في القطاع. القوى العمومية التي تدخلت ضد الأئمة المحتجين أبانت بأن الانتماء للحقل الديني وكذا رفع الشعارات المستنجدة بالملك وصوره مع حمل الأعلام الوطنية لم تعد تقي من الهراوات ومرارة النيل من الكرامة التي لم تطالب إلا بالإنصاف المادي والمعنوي بإيلاء أسرة المساجد ما تستحق من رعاية للرقي إلى مرتبة "نواب أمير المومنين". من جهة أخرى أفاد الأئمة المحتجون بأن خروجهم الاستثنائي للشارع يأتي أيضا للدفاع عن الحق في "ممارسة الصلاحيات الدينيين والأدوار الوظيفية في التربية والإصلاح وتوجيه المجتمع وصيانة الهوية الإسلامية للمملكة وكذا تفعيل دورها في التشخيص والرقابة على أداء المؤسسات لضمان سيرها لروح الشريعة الإسلامية".. كما تمت الدعوة إلى "حل كل المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية وإعادة تشكيلها على أساس شوري ديمقراطي يعتمد الانتخاب وإلغاء برتوكول التعيينات". كما أشهر ضمن ذات البيان الصادر عن المسيرة "تحميل الهيئات السياسية المداولة للسلطة، قديما وحديثا، مسؤولية إقصاء وتهميش وتفقير أسرة المساجد" وكذا "جبر الضرر بإرجاع كافة الأئمة المتفرغين المعزولين الذين لم يثبت في حقهم ما يسوغ فصلهم.. وتيسير إنشاء رابطة لائمة المساجد توفيرا لفضاء الانتماء البريء.. ووقف زحف متعدد الوظائف للعمل بالمساجد
