:عبدالرحيم اكريطي ما زالت لعنة الاعتقالات والتوقيفات تطارد عدد من رجال الأمن بآسفي،فبعد الشرطي الذي دخل في نقاش مع رئيسة قسم الموارد البشرية بولاية أمن آسفي والذي حكم عليه بالسجن النافذ،ثم الشرطي الذي سرق وكالتين بنكيتين والذي حكم بعشر سنوات سجنا نافذا،وأيضا الشرطي المتهم بالتحرش الجنسي والذي حكم بالبراءة بعد قضاءه لأيام في السجن،ثم الانتقالات التأديبية التي شملت عددا منهم،جاء الدور مرة أخرى على شرطي آخر يوم الجمعة الأخير عندما وجد نفسه وراء القضبان بسبب مائتي درهم سلمت له كرشوة بعدما تم نصب كمين له . وقائع هاته القضية حسب المعلومات الأولية التي توصل بها الموقع جاءت عندما كان أحد الأشخاص بصدد قضاء غرض بالدائرة الأمنية الأولى،بحيث تكلف بذلك أحد رجال الأمن الملتحق حديثا بهذه الدائرة بعدما كان يشتغل في فرقة "السيمي"،إلا أنه وحسب تصريحات الشخص المشتكي فقد طلب منه الشرطي المتهم تسليمه مبلغا ماليا مقابل قضاء الغرض،ما جعل المشتكي يسلمه فقط 100 درهم،إلا أن المتهم رفض ذلك،طالبا منه تسليمه 100 درهم إضافية،وهو ما جعل المشتكي يتوجه صوب ولاية أمن آسفي وبالضبط صوب الخلية المكلفة بمحاربة الرشوة والتي أخبرها بكل الوقائع،لتتصل بوكيل الملك قصد إشعاره بالواقعة،وبعدها تم نصب كمين له أوقعه على الفور في الشباك،ليتم اعتقاله متلبسا بتسلمه رشوة،بحيث تم نقله على الفور إلى مصلحة الشرطة القضائية بآسفي التي استمعت إليه في محضر قانوني،وبعدما مثل المعني بالأمر صباح يوم السبت أمام أنظار وكيل الملك بابتدائية آسفي في حالة اعتقال والذي أمر بنقله إلى السجن المحلي لآسفي مع تحديد يوم غد الثلاثاء كأول موعد لعقد أول جلسة لمحاكمته.