على اثر البيان الصادر بتاريخ 29 ابريل 2014 عن نقابتي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ( النقابة الوطنية للجماعات المحلية فرع اسفي ) و الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ( الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية فرع اسفي ) و جب توضيح ما يلي : - ان المجلس الجماعي منذ توليه مهام تدبير الجماعة و ضع ضمن اولوياته تسوية الوضعية الادارية و المادية لمختلف الموظفين و الاعوان العاملين بالجماعة و التي ظلت عالقة منذ 2003 الى غاية 2009 و رصد اعتمادات مالية مهمة لذلك مع حرصه على صرف هذه المستحقات بكل شفافية حسب تاريخ الاستحقاق و بعيدا عن الزبونية و المحسوبية التي كانت تصرف بها هذه المستحقات قبل 2009 . - ان صرف ترقيات 16 موظفا نهاية السنة الماضية خارج اطار لائحة الترتيب تم بطرق يعرفها الجميع و استفاد منها موظفون معنيون بطرق ملتوية امام صمت النقابات الموقعة على البيان المذكور و تم اتخاذ اجراءات في حق الموظفين العاملين بمصلحة الحسابات و المتورطين في هذه العملية بعد تقرير لجنة التقصي التي تم تعيينها من طرف مكتب المجلس . - ان مبلغ التحويل المشار اليه في البيان لم يتخذ الا بعد الاتفاق في الاجتماع المنعقد يوم 09 ابريل 2014 مع رئيس المجلس و بحضور السادة : • رئيس قسم الشؤون الاقتصادية و المالية بالجماعة .، • ممثلا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ( عبد الرحيم طيفور و مصطفى الحاضري ) ، • و ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ( رشيد بنبخة و خليل الرقاص ) ، و الذي كلل بموافقة جميع الاطراف على تحويل المبلغ المذكور و الغاء مجموعة من الاعتمادات الملتزم بها برسم السنة المالية الفارطة، و ذلك لتسريع تسوية وضعية 86 موظفا تم نقل اعتماداتهم من السنة المالية الماضية و لا يمكن تسوية وضعيتهم الا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة الوصية ، الا انه و حفاظا على تسوية الوضعيات الادارية باعتبار تاريخ الاستحقاق و نزولا عند رغبة ممثلي النقابات تم الاتفاق على هذا التحويل الذي نوقش بلجنة المالية و الميزانية و التخطيط و لم تبد اي ملاحظة عليه . - ان تاخير صرف تعويض الموظفين البالغ عددهم 214 عن سنة 2010 و 150 عن سنة 2011 جاء بناء على طلب ممثلي النقابتين الذين طالبوا بتجميد صرف جميع الترقيات الى حين تسوية وضعية 86 موظفا عن طريق تحويل الاعتمادات المشار اليها بالبيان الا انه و نظرا لتملص النقابتين و التوائهما على الاتفاق مع رئاسة المجلس تقرر صرف ترقية 364 موظفا و المؤشر على بيان التزامها من طرف الخازن الاقليمي ابتداءا من 05 مايو 2014 على اساس صرف 150 ترقية لمستحقيها عن سنة 2012 خلال نهاية هذا الشهر . كما ننهي الى علم كافة الموظفين و الاطر الجماعية، شركاء المجلس في تسيير دواليب الجماعة، اننا لن نتراجع عن النهج الذي سرنا عليه في تدبير شؤون الموظفين وفق قواعد الاستحقاق و الشفاقية و القطع مع الزبونية و المحسوبية في ترقيات الموظفين و صرف الساعات الاضافية و التعويض عن الاشغال الملوثة المعمول بها قبل سنة 2009 و التي كان يستفيد منها اشخاص غير مستحقين . ان المجلس عمل على ماسسة الحوار مع ممثلي الموظفين و تمثين التواصل نعهم ، حرصا على الوفاء بكل الالتزامات و التفاقات التي تهم تحسين ظروف الموظف الجماعي و تسوية وضعيته الادارية و المالية، الا ان بيان النقابتين المذكور و الدعوة للوقفات غير المبررة و المسيسة تهدف الى توثير العلاقة الجيدة التي تربط المجلس بكافة الموظفين الجماعيين .