في شأن الاختلالات المرتبطة باستغلال الثروة الرملية بالجماعة القروية المعاشات - إقليمآسفي - يشرفنا في المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية الجماعة القروية المعاشات بإقليمآسفي أن نرفع إلى معاليكم هذه المراسلة، والتي تهم عددا من الاختلالات المرتبطة باستغلال الثروة الرملية بتراب الجماعة وهي كالتالي: 1 - وجود عددا من الشركات التي تقوم باستنزاف الثروة الرملية بالمنطقة دون أي سند أو ترخيص قانوني؛ 2- اعتماد هذه الشركات على وصولات محطات تخزين الرمال (dépôts) بدل وصولات الشحن المسلمة من طرف مديرية التجهيز والنقل والتي تحدد واجبا ماليا للدولة قدره 50 درهما للمتر المكعب وهو ما يعني التسبب في خسارة مالية لا تقل عن 170.000 درهم يوميا بمعدل 3400 متر مكعب يوميا، هذا فضلا عن العائدات المالية التي يخسرها المجلس الجماعي المحددة في 5 دراهم للمتر مكعب أي ما يناهز 17.000 درهم يوميا، ولابد هنا من لفت الانتباه إلى المسؤولية القانونية للسيد رئيس جماعة القروية المعاشات عن هذه الوضعية، علما أنه يشغل في الآن ذاته منصب رئيس الجمعية المتحدة لأرباب مقالع الرمال ..! 3 - الرمال المستنزفة لا تخص مقالع الرمال المرخصة، ذلك أن الأمر يتعلق بالمناطق المجاورة لمقالع الرمال وهي بالطبع غير مرخصة، حيث تقوم هذه الشركات باستنزاف هذه الثروة تحت غطاء الجمعية المتحدة لأرباب مقالع الرمال، والتي لم تتخذ أي إجراء في هذا الشأن رغم المناشدات المتكررة للمتضررين من أرباب المقالع، وتجدر الإشارة إلى أن عملية الاستغلال غير القانوني هذه تشمل في كثير من الأحيان الرمال المتواجدة بالملك الغابوي (غابة سيدي بودومة على سبيل المثال لا الحصر)؛ 4 - عدم احترام بعض أرباب المقالع لبعض مقتضيات دفتر التحملات ومن ذلك: - عدم تخصيص طريق خاصة بالمقلع وفق الشروط التقنية المنصوص عليها في هذا الإطار؛ - تجاوز الكمية المستخرجة والمحددة في 17 متر مكعب للشاحنة مما يهدد هذه الثروة الوطنية؛ - عدم احترام أوقات العمل ( الاشتغال ليلا للتهرب من المراقبة ). 5 - عدم احترام الشفافية اللازمة في تدبير الصفقات الخاصة بتنقية ميناء الصويرية من الرمال، فضلا عن تسجيل تلاعبات في الكمية المستخرجة حيث يتم التصريح بحمولة 17 متر مكعب للشاحنة في حين أن الكمية الحقيقية تتجاوز 25 متر مكعب، وهذا مثبت بصور وفيديوهات من عين المكان؛ 6 - نهب رمال الشاطئ المتراكمة قرب لاكورنيش بفعل عوامل التعرية وعدم إرجاعها إلى مكانها الأصلي وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن . إن الاختلالات المشار إليها أعلاه تعد غيضا من فيض، فجماعة المعاشات بإقليمآسفي، وعلى الرغم مما حباها به الله من خيرات وثروات، تعيش وضعية تنموية متردية بفعل التسيب وعدم تقدير المسؤولية وغياب المحاسبة. إن أملنا فيكم كبير بعد الله تعالى من أجل التدخل العاجل من وضع حد لهذا الفساد الكبير الذي تعرفه جماعة لمعاشات بإقليم أسفي. لذلك نلتمس من معاليكم إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الاختلالات المذكورة على أن يتم ذلك بإشراك للهيئات السياسية والحقوقية والجمعوية المحلية.