على مسؤوليتي.. قصة "انتحار" لم تكتمل فصولها في لانابيك..!! أو عودة العقيدة الاستئصالية الأمنية..؟؟.. محمد دهنون مرة أخرى ينفجر ملف حقوقي بكل البلادة الممكنة ..مرة ثانية تقوم السلطة عبر أجهزتها بتدخل نعت "بالقانوني" من أجل إخلاء مؤسسة عمومية .. وتخلف وراءها ضحايا وفضيحة اسمها " الانتحار"..!! في المرة السابقة .. عندما خرج بوليس آسفي ليمنع مسيرة نظمها شباب 20 فبراير يوم أحد أسود من شهر ماي الفائت .. أنجز "حفلة قمع" وثقت تفاصيلها وتداعياتها ودمها وموتها تقارير الجمعيات الحقوقية ولجان التقصي، وكان "الضيف الدائم" في الشهادات التي قدمها شباب الحركة هو رئيس الشرطة القضائية بآسفي السيد محمد الحامد... مزيان .. إذن ما الذي وقع بالضبط وما هي مسؤولية كل طرف .. وكيف كانت المواقف من لدن كل المتدخلين سواء الرسميين أو الفاعلين المحليين بخلفياتهم السياسية والحقوقية والإعلامية.. وما المطلوب اليوم إزاء هذه القضية التي تفتح" باب جهنم" على الجميع..!
بالنسبة لأجهزة الأمن.. شخصيا أكاد أجزم من خلال ما عايشناه طيلة شهور وما يتسرب في بعض الموائد والجلسات الخاصة أن مسؤولي الأمن في آسفي اعتنقوا بشكل واضح عقيدة استئصالية هدفها الأساس احتواء الاحتجاج وقطع الرأس في مهده..!.. وممارساتهم مع العاطلين والمحتجين وشباب المدينة جعلت المدينة موضع حديث الخاصة والعامة وفي مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية .. لكن هل حققوا شيئا وهل أوقفوا نزيفا باستثناء استعادة "هيبة دولة" كانت بدأت في التواري مع مسيرات 20 فبراير في المغرب قاطبة وليس في آسفي فقط وخصوصا أيضا مع الربيع العربي.. هذا كل ما توفقوا في المساعدة على تنزيله.. وبالقطع يعرف الجميع أن تدخلهم في "لانابيك" كان لتنفيذ حكم استعجالي قضى بفك اعتصام عرقل حرية العمل بمرفق عمومي ومنع المرتفقين من ولوج المؤسسة.. إلى هنا الأمر عادي .. لكن كيف سقط بودروة ..؟.. من دفعه ..؟.. وهل سيصدق أحد قصة الانتحار..؟.. خصوصا وأن أمن آسفي أصبح موصوما بالتعذيب والاختطافات والتنكيل بالمواطنين .. وهل ارتاح اليوم السيد الحامد و"برد" بعد واقعة سقوط هذا الشاب العاطل وكلم عائلته فيه..؟.. ونفس السؤال نطرحه على سي محتات..؟.. اليوم يحرص نفس الرجل ومعه "شقيقه" في المسؤولية السيد رئيس الأمن الإقليمي على تقديم "الهدايا المجانية" لبعض المتطرفين في وضع محلي ملتهب أصلا، اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.. وفي سياق وطني يعيش دينامية إصلاحية كنا نعتقد أنها ستمر بدون كدمات ولا دماء ولا أخطاء قاتلة. وهنا يطرح السؤال الأخير عليهم.. هل تنفذون أجندة أخرى لصالح توجه أو تيار معين في السلطة لا يتفق مع الخطوط العريضة والتوجه الديمقراطي الذي ارتضاه محمد السادس لبلاد المغرب الأقصى..؟!! بالنسبة للولاية والوالي بنذهيبة.. ليس كل مرة تسلم الجرة.. وليس كل حكاية تصدر في بلاغ رسمي صادر عن الولاية تجلب الاحترام لمسؤوليها.. كل البلاغات التي صدرت وتصدر عقب كل حادث أو تسريب إعلامي خرج من مكتب الوالي عامل الإقليم إلا وتسحب المصداقية تدريجيا عن سلوك المسؤول الأول وتصريحاته استقبالا .. لسبب بسيط.. أن المعطيات التي ترد مخالفة تماما للواقع.. العماري قالوا عنه سكتة قلبية حتى قبل التشريح الطبي.. رجل أحرق نفسه نعتوه بالمختل العقلي.. واليوم بودروة يقولون انه انتحر.. أليس هذا هو العبث .. هل بهذه الأمور وبهذا المستوى الرديء في الإخراج التعامل مع القضايا والأحداث المحلية سننجز التنمية وندعم الديمقراطية المحلية كما يتبجح بها سي بنذهيبة أينما حل.. في الحقيقة يحتاج مسؤولو الولاية إلى دورة تكوينية في تقنيات التواصل.. ويحتاج بعضهم لإعادة التكوين في الجانب الحقوقي والسياسي ليتلاءم سلوكهم الإداري مع مستجدات الحياة الاجتماعية والطلب الاجتماعي الهائل الذي يخترق المغرب وآسفي تحديدا.. أمام كل هذا .. أصبحنا نشك في نوايا الوالي الإصلاحية التي بشر بها بعد حلوله في كرسي المسؤولية. بالنسبة للشأن الحقوقي .. وهنا سأتكلم مباشرة وبكل الوضوح والصدق الذي يجمعنا مع المناضلين باختلاف مشاربهم في هذه المدينة.. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومكتبها المحلي تركوا الثقافة الحقوقية والآليات والمعايير الضابطة لأي اشتغال في هذا المجال، وغلبوا السياسي على الحقوقي.. أصبحت بياناتهم عاكسة لمواقف سياسية وليست حقوقية وهذا ليس تجني عليهم ولكنه تنبيه للإخوة بضرورة التقيد بالتوجهات التي تحكم العمل الحقوقي المعروفة دوليا ووطنيا.. مثال بسيط .. مامعنى "كتائب النظام" في لافتة رسمية للجمعية .. إضافة للأخطاء التي ورطت ثلاثة أعضاء في محاكمة مجانية.. تعطون لبعض الجهات في الأجهزة "البيلانتيات ديال فابور" .. السياسة سياسة والشأن الحقوقي شأن حقوقي.. لهذا لا نريد من مناضلي الجمعية وبقية الناشطين أن يقعوا في أخطاء التدبير السابق لملف العماري وأحداث فاتح غشت.. لا أعتقد أن عبد الغاني والياسير وبقية المناضلين لم ينتبهوا لمثل هذه الأخطاء البدائية والهاوية. بالنسبة للمعالجة الإعلامية.. المشهد الإعلامي المحلي يعاني من اختراقات واضحة وفيه عناصر مشبوهة وتافهة وأمية لا تفرق بين الأجناس الصحفية ولا تملك لغة رصينة للكتابة والتعليق.. هناك من ذهب بشكل ببغاوي في اتجاه ترديد رواية السلطة والبوليس .. وهناك من صمت وفي الصمت خوف وليس حكمة .. لكن المهم .. هو أن تحضر الموضوعية في نقل الخبر.. والدفاع عن الحقيقة ومواجهة السفاحين الذين لا يهمهم الانتقال الديمقراطي ولا خطب الملك.. الأساسي هو النضال الإعلامي في هذه المدينة دعما للتغيير السياسي والمطالب الاجتماعية والاقتصادية لأبناء آسفي.. ليس المطلوب من مراسلي الصحف وبعض المواقع الالكترونية (وأقول البعض) الارتكان للمقولات الرسمية ووضع أنفسهم رهن إشارة " الأجهزة" .. الإعلام وظيفة نبيلة ورسالة أخلاقية ديدنها الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة .. الجرأة مطلوبة كما النضج والهدوء.. وهذا كلام نوجهه من خلال هذا الموقع الرصين إلى بعض أبواق السلطة "من مراسلي السوق الخانز".. وللحديث بقية عن الصحافة المراحيضية في هذه المدينة. بالنسبة للأحزاب السياسية.. في الحقيقة أحسن جملة تصدق عليهم.. ناموا فما فاز إلا النُوم .. الانتخابات على الأبواب ، وليس هناك أي حزب أصدر موقفا فيما يقع بآسفي، الكل غارق في التزكيات والتقطيع والمقاعد والترشيحات .. ونسوا أن الانتخابات في عمقها موجهة للمواطنين.. والمواطن غاضب حاقد حانق .. مع من ستتكلمون.. القمع والتعذيب والتنكيل بالناس والقوم صامتون.. ليس في جعبة الكلام أكثر من سنرى أي منقلب ستنقلبون.. حتى لا نقول أكثر عن هذا الهباء الحزبي. ختامه.. هي مجرد أفكار تحتمل الخطأ والصواب ولا تدعي الإحاطة بالحقيقة، كما لا تنصب مشانق للبعض أو نصائح للبعض الآخر.. هو محض كلام أملته الظروف والسياقات المحلية والإهانات التي يتعرض لها أبناء المدينة.. ولنا عودة للموضوع إذا شاء ربنا.
