حلت بداية هذا الأسبوع لجنة موفدة من المديرية العامة للأمن الوطني بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بآسفي . وعلم الموقع أن اللجنة المذكورة المكونة من مراقبين عامين اثنين اطلعت خلال زيارتها هاته على مجموعة من الملفات ببعض مكاتب المصلحة تهم بالخصوص الشكايات ومدى تتبعها من قبل المسؤولين عنها،وما تم إنجازه من قبل كل مكتب بخصوص هذه الشكايات والقضايا الوافدة عليه،كما استمعت إلى بعض ضباط ومفتشي الشرطة بنفس المصلحة. وأكدت بعض المصادر أن اللجنة التي تزامن حضورها ولجنة ثانية موفدة من وزارة العدل تتواجد بكل من محكمتي الاستئناف والابتدائية بآسفي قد حضرت بناء على مجموعة من الشكايات المجهولة التي توصلت بها الإدارة العامة للأمن الوطني ووزارة الداخلية،كما لم تستبعد مصادرنا أن يكون من أسباب حضورها إلى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية البيان الأخير الشديد اللهجة الذي أصدره الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الناس بآسفي الذي أرسل بعضا من نسخه إلى وزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني.