حلت صباح يوم الاثنين بمحكمة الاستئناف بآسفي لجنة موفدة من وزارة العدل،وعلم الموقع أن اللجنة المذكورة قامت مساء اليوم نفسه بزيارة إلى المحكمة الابتدائية بآسفي. وحسب المعلومات التي استقاها الموقع فإن اللجنة تم إيفادها قصد التحقق من المحجوزات أي مدى مطابقة المحجوزات المدونة في الأوراق بالواقع،بحيث تطلع اللجنة على المحجوزات في عين المكان،كما تشير معلومات أخرى أن اللجنة قد تم إيفادها أيضا بخصوص واقعة سرقة 14 حاسوبا من محكمة الاستئناف بآسفي والتي يتابع في هذا اللف في حالة سراح ابن الرئيس الأول لنفس المحكمة بعدما أحيل الملف على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش وهو القرار المتخذ الأسبوع الماضي من طرف المجلس الأعلى للقضاء.