الصورة ليست لوقفة احتجاجية أو اعتصام أو إضراب لكاتبات وكتاب الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، فالصورة التي أخذت صباح يوم السبت أمام مقر المحكمة الابتدائية بآسفي تأتي عندما كان المعنيون بالأمر يستعدون للولوج إلى مكاتبهم داخل المحكمة من أجل قيامهم بالعمل رغم كون اليوم هو يوم عطلة. كان في مقدمة كتاب الضبط المتطوعين هؤلاء عبدالصادق السعيدي الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل عضو المجلس الاجتماعي والاقتصادي المعين مؤخرا من طرف صاحب الجلالة،حيث أكد في تصريح أدلى به للموقع على أن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل قد اتخذ قرارا في اجتماعه الأخير بالعمل بشكل تطوعي أيام السبت والأحد وخارج أوقات العمل الرسمية إلى حين أن تفك تراكمات العمل التي تعرفها مختلف المحاكم جراء الإضرابات التي عرفتها.وعرف ذلك اليوم توزيع بلاغ للمكتب الوطني توصلت"الأحداث المغربية"بنسخة منه تم فيه اعتبار يومي السبت والأحد 26و27 فبراير يومين للتعبئة والتطوع،ودعا فيه كل مناضلات ومناضلي النقابة للالتحاق بمقرات عملهم خلال هذين اليومين للتخفيف من التراكم الحاصل بالمحاكم،بحيث جاء في نفس البلاغ على أن المكتب الوطني واعتبارا للتجاوب الواسع الذي عبرت عنه مختلف الفروع النقابية تجاه دعوة المكتب الوطني لإعلان التعبئة لتصفية التراكم الحاصل بمحاكم المملكة والذي عبر عن تشبع المناضلات والمناضلين بروح المواطنة الحقة قرر القيام بهذه الخطوة،معبرا عن ارتياحه لمباشرة الحكومة تنفيذ مضامين الاتفاق من خلال مصادقاتها على مشروع تعديل المادة الرابعة من القانون الأساسي للوظيفة العمومية،معبرا عن تطلعه لمصادقاتها على مشروع تعديل المادة الأولى من المرسوم 403. واعتبر المكتب الوطني في بلاغ ثاني توصل الموقع بنسخة منه أن وضع الفساد المستشري بكل مظاهر الحياة العامة يجعل من الساكت عنه شيطانا أخرس ويحتم على كل القوى الحية بوطننا إعلان موقف واضح وصريح تسمى من خلاله الأمور بمسمياتها الحقيقية وفق ما يحدد مكامن الخلل ويجدد ثقة المواطن في إمكانية الإصلاح ومحاسبة المفسدين،مؤكدا أن تأجيل النظر في مطالب الشعب المغربي الملحة وأساسا منها الإصلاح السياسي والدستوري والاجتماعي والاقتصادي،واستهداف مظاهر التعبير السلمي لإبراز هذه المطالب لا يمكن أن يتم عبر إطلاق يد البلطجية والمنحرفين ليعيثوا فسادا في الأرض وفق ما يخلق حالة استثناء ميداني يقلل من هامش إمكانيات التظاهر السلمي ورفع مطالب المغاربة وفضح المفسدين،مجددا دعوته الدائمة والتزامه المبدئي بمحاربة الفساد والمفسدين ووفاءه للخط الكفاحي للنقابة الديمقراطية للعدل الذي دعا في سياقه منذ مدة إلى ضرورة التصدي لجيوب مناهضة الإصلاح من أبناء الريع والامتيازات وممن ينعمون على ضفاف بحيرات دم الشعب المغربي ويتفننون في مصه،معتبرا أن تجديد القيادات السياسية والنقابية وكذا تجديد النخب مدخل أساسي من مداخل الإصلاح ولا يمكن مباشرة تغيير سياسي واجتماعي عميق إلا بتكنيس مظاهر الشيخوخة والمحافظة عن وجه المشهد الحزبي والنقابي،معلنا انحيازه المطلق للمطالب المعبر عنها يوم 20 فبراير،داعيا كل مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل إلى الانخراط الواعي والمكثف في كل مظاهر الاحتجاج السلمي للمطالبة بالاصلاح،مؤكدا أن الفساد المعشش في قضائنا والمقوض لأسس تنميتنا المستدامة ونهب ثروات الوطن دون وجه حق لا بد لمن يقفون وراءه من المحاسبة و لا بد للشعب المغربي أن يقول كلمته ضدا على من يسعون لبلورة طبقية جديدة فيها سادة للفساد والنهب وعبيد للصمت والخنوع. عبدالرحيم اكريطية مساء مقابلة
