بعد تنصيب وال جديد على دكالة عبدة و إقليمآسفي .. صناعة القرار السياسي و الاقتصادي رهين بالقطع مع الفساد السياسي و الانتخابي.. محمد دهنون أشرف وزير الداخلية الأستاذ الطيب الشرقاوي نهاية الأسبوع الماضي بآسفي على حفل تنصيب الوالي الجديد على جهة دكالة عبدة و عامل عمالة آسفي عبد الله بنذهيبة، و في كلمة بالمناسبة حدد وزير الداخلية خارطة الطريق المتوجب اتباعها في هذه الجهة انسجاما مع التوجهات و الاستراتيجيات الموضوعة وطنيا في مجالات التنمية و الاقتصاد و الاجتماع . و أكد الشرقاوي على ضرورة الالتزام والانفتاح و نهج سياسة و ثقافة القرب من المواطنين و التجاوب مع انتظارات الساكنة ، مبرزا أنه يتحتم الاشتغال على تنمية اقتصادية محافظة على التماسك الاجتماعي .. و ضرورة اعتماد مقاربة مندمجة و تشاركية تراعي المجال و تحتكم في نهاية المطاف إلى روح و فلسفة المفهوم الجديد للسلطة. وزير الداخلية كان واضحا في تثبيت المفاهيم التي تعد المداخل الأساس لتنزيل و أجرأة تدابير مؤنسنة داخل المؤسسات المرتبطة بالإدارة الترابية .و معلوم أن تنصيب الوالي الجديد يأتي في سياق تميز بتعيين الوالي السابق للعيون على جهة دكالة عبدة . لتعيد السلطة السياسية في البلاد النظر في تعيين جلموس و إعفائه في انتظار تكشف الحقائق و الأسباب التي كانت وراء اندلاع أحداث العيون الأخيرة . و علاقة بنفس الموضوع فقد ساد تخوف و عدم ارتياح وسط النخب السياسية المحلية بالمدينة لدى سماع الجميع بتعيين جلموس واليا على الجهة . المطلوب اليوم بعد ترسيم وال جديد و عامل على الإقليم.. المطلوب هو الانكباب على تفكيك مجموعة من الأسئلة المؤرقة المرتبطة بمداخل الثروة المحلية و التمثيلية الانتخابية و الفساد السياسي .. أولا .. تفعيل المساطر القانونية و فتح تحقيق جاد و نزيه في مصادر الثروات التي تحصلت من الريع الاقتصادي الذي يؤطر الريع السياسي و الذي يشتغل عليه مجموعة من رؤساء الجماعات و "ممثلي الأمة" و الذين أصبحوا يشكلون لوبيا قويا لا يعرف سوى الدفاع عن مصالحه بعيدا عن مفاهيم التنمية البشرية و الحكامة الجيدة و تطبيق القانون ، بل الأخطر من هذا أن هذا اللوبي المعروف مد أذرعه الأخطبوطية داخل الإدارات و تحديدا وسط أقسام الإدارة الترابية. ثانيا .. الوقوف على ما يجري داخل عمالة آسفي .. و الانتباه إلى بعض مسؤولي الأقسام بهذه العمالة الذين عمروا طويلا في المسؤوليات و نسجوا علاقات زبونية و راكموا الثروات بعد أن كانوا مجرد موظفين بسطاء ، و هو ما يستدعي إعادة الهيكلة حتى لا يصطدم سؤال التنمية بمعوقات الفساد الذي عرقل و سيعرقل حتما ما تحدث عنه وزير الداخلية في حفل التنصيب . ثالثا .. الالتفات لما يقع داخل الجماعات المحلية و القروية من تسيب و تلاعبات في المال العام و توطؤات على مصالح الساكنة، و توظيفات مشبوهة لزبناء و موالون سرعان ما يتحولون إلى أشباح يستنزفون ميزانيات الجماعات، و أكبر مثال نضربه هنا .. التوظيفات الأخيرة في بلدية آسفي التي تعد فضيحة تمشي على رجليها ، و من يطلع على اللائحة و الأسماء الموظفة ، سيعرف عمق و ضخامة الفساد و المحسوبية التي يشرف عليها "الوافدون الجدد" و أصحاب الدينار ..!؟ رابعا .. الحسم مع جرائم مافيا الرمال التي صنعت محمية يؤطرها مسؤولون في مختلف الإدارات و كذا برلمانيون و رؤساء جماعات ، جعلوا مداخيلها تصب في قناة السياسة و الانتخابات، و هؤلاء أيضا هم من يسيطرون على أسواق الإقليم و الجهة عبر شركات لا تملك من القانونية سوى الملف و الباقي تفاصيل فساد .. اليوم مافيا الرمال تسرق .. تخرب .. تقتل الأبرياء .. تُيتم .. تُرمل .. تكتسح الطرقات .. بأساليب العصابات و لا أحد يتحرك .. لا مسؤولو إدارة ترابية و لا درك و لا أمن و لا قضاء ..؟ خامسا .. إعادة قسم الشؤون العامة بالعمالة إلى وظيفته الحقيقية الموكولة له قانونا ، و الابتعاد عن التدخل في صناعة الخرائط السياسية و الانتخابية ، كما حدث في 2007 و 2009 و نفس الشيء ينطبق على باشوية المدينة . إذ لا يحق لهذا القسم أو الباشوية أن يشتغلوا على السياسة أو يتدخلوا بالوسائل المعلومة لنصرة طرف حزبي على آخر . سادسا .. التعاطي مع المسألة الاجتماعية بنفس إنساني بدل المقاربة الأمنية ، و العمل على حلحلة العديد من الملفات ذات الطابع الاجتماعي المحض .. ملف غرقى الفيضانات .. ملف المعطلين .. ملف المطرودين من المؤسسات الإنتاجية .. ملف أموني و إعادة الإيواء .. ملف المدينة العتيقة .. سابعا .. ملف التعمير لابد أن يحظى أيضا بالمتابعة الدقيقة ، إذ هناك من يرعى تخريب المجال و لا يحترم قوانين التعمير و يدوس على الوكالة الحضرية ، فقط لأنه مستشار أو نائب رئيس جماعة و منعش عقاري لا يرى سوى مصالحه و عماراته و تجزئاته حتى لو تطلب الأمر التشييد وسط الطرقات و على الأرصفة . على العموم هي مداخل واضحة و لن يتيه أي مسؤول جديد في الوقوف أو التقاط خيوط هاته الملفات ، لأنه بحلها و تجاوزها ستأخذ التنمية الطريق السالكة للتنزيل ، و ما عدا ذلك سيبقى "الستاتيكو" السياسي و الاقتصادي كما هو أو كما أريد له أن يكون ..
