تقرر عقد الجمع العام لأولمبيك آسفي لكرة القدم في دورته الثانية داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام إلى حين مصادقة خبير محاسباتي على التقرير المالي للفريق بطلب من أغلبية منخرطي الفريق الذين تقدموا بالعديد من الملاحظات التي تهم هذا التقرير الذي فاق فيه العجز المالي 600 مليون سنتيم خلال الجمع العام الذي انعقد مساء يوم الخميس بالقاعة المغطاة بالكارتينغ والذي دام أزيد من 3 ساعات والذي حضره 28 منخرطا من أصل 31 .وقد شبه أحد المنخرطين أثناء تدخله هذا الجمع بالمهزلة بمبرر العشوائية في التدخلات وعدم ضبط عملية التسيير التي اتخذت طابع الثنائية وتبادل الاتهامات،وما زاد الطينة بلة هو اعتراف الرئيس الحالي للفريق خلال هذا الجمع في كون المكتب قد ارتكب أخطاء ربطها بالانقسامات التي كانت بين أعضائه والتي أثرت بشكل ملحوظ على الفريق،كما تقدم أحد المنخرطين بحقائق تتعلق بالإشاعات التي كانت تروج داخل المدينة حول عملية شراء المباريات من بعض الأشخاص،مبرزا على أن عناصر كانت تشوش على الفريق ولم تقدم له أية مساعدات مالية عكس ما تقوم بترويجه وسط الجماهير الرياضية،كما تطرق إلى الحرب المسعورة التي تعرض لها الفريق على جميع الأصعدة،مضيفا على أنه بفضل مجهودات بعض عناصر المكتب الذين اتصلوا بفعاليات أنقذت الموقف في آخر لحظة بسبب العجز المالي الذي عاشه وبالضبط في المباريات الأخيرة،بحيث أكد في هذا الشأن أمين المال على أن العجز المالي الذي يشكو منه الفريق في الوقت الراهن جاء طبيعيا بسبب العدد الكبير من للانتدابات الذي وصل إلى 21 انتدابا،زيادة على التغييرات المستمرة التي طرأت على مستوى الإشراف على تدريب الفريق وهو ما تطلب أموالا ساهمت في هذا العجز.وقد وصل المبلغ الإجمالي للمداخيل إلى 17.050.014،95 درهما،بينما المصاريف فوصل مبلغها إلى 16.952.701،72 درهما،في حين تبقى على ذمة الفريق كديون مبلغ 6.471.101،38 درهما،وهو ما اعتبر عجزا ماليا جعل بعض المنخرطين يتساءلون عن الجهة التي ستسدده والذي سيخلق صعوبة كبيرة للمكتب المسير القادم،حيث رد أمين المال في كون الديون سيسددها المكتب الشريف للفوسفاط من المنحة التي يسلمها للفريق والتي قد تعرف زيادة لتجاوز المشكل.وكاد المراسلون الصحفيون أن ينسحبوا من الجمع بعدما تعرضوا للاهانة من قبل رئيس الفريق الذي تدارك الموقف باعترافه بالخطأ وتقديم اعتذار للصحافة. وكان الجمع العام قد عرف حضور بعض الجماهير الرياضية مؤطرة من طرف بعض جمعيات المحبين التي ظلت توجه انتقاداتها واحتجاجاتها لبعض المخرطين،وهو الأمر الذي جعل المكتب المسير يستعد لذلك باستنجاده قبل عقد الجمع العام بعناصر من الأمن الوطني أوكلت لها مهمة التحقق من هوية المنخرطين والصحافة قبل الولوج إلى قاعة الجمع العام.