حجزت السلطات المحلية والأمنية مؤخرا مجموعة من العربات المجرورة المتواجدة في ملكية بائعات الخبر بالتقسيط بشارع إدريس بناصر بآسفي في إطار حملة لمحاربة الباعة المتجولين الذين أصبحوا بالعشرات بهذا الشارع الرئيسي.وقد قام كل من رئيس الدائرة الثانية،وقائد المقاطعة الخامسة،وعميد الأمن المركزي بآسفي رفقة عناصر الشرطة والقوات المساعدة وبعض أعوان السلطة بشن هذه الحملة بعد العديد من الشكايات التي توصلوا بها من المواطنين،ومن سائقي السيارات حول الوضعية المزرية التي أصبح عليها هذا الشارع،وذلك من خلال إقدام بائعات الخبر بالتقسيط بهذا الشارع على عرض الخبر فوق العربات المجرورة بشكل عشوائي وسطه،ما يخلق حالة من الفوضى والارتباك على طول الشارع،بحيث يصعب على المارة والسيارات المرور منه،وبالخصوص عند مدخله. وقد ركزت الحملة هذه المرة بعدما سبق وأن شملت بائعي السمك بالتقسيط بائعات الخبز بالتقسيط بالذات،كون الجهات المسؤولة وقفت على تمادي هؤلاء البائعات في خرق القانون عند عرضهن لسلعهن في الشارع العام في تحد سافر لكل القوانين،مع العلم أنه سبق وأن عقد المسؤولون لقاء مع ممثلات عن هؤلاء تمت فيه مناقشة العديد من القضايا من ضمنها إيجاد وسيلة لتنظيم عملية بيع الخبر بالتقسيط بهذا الشارع،حيث تم الاتفاق على بناء فضاء لبيع الخبز فيه،وذلك بتخصيص مبلغ مالي مهم بلغ الملايين السنتيمات من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ليتم تشييد هذا الفضاء على مساحة جد مهمة بكل المواصفات يتسع للعديد من البائعات،إضافة إلى تخصيص موقف للسيارات قبالته حتى يتسنى للزبناء إيقاف سياراتهم بشكل عادي واقتناء الخبز،لكن الأمور كانت عكس التطلعات،وعكس ما تم الاتفاق عليه، وذلك من خلال استمرار الفوضى في الشارع بعدما أصبحت البائعات ترفضن المكوث بالفضاء واللجوء إلى الشارع،وهو ما أغضب السلطة التي شرعت في شن حملاتها عليهن من أجل ترسيخ ثقافة تنظيم هذه المهنة في أذهانهن.