الاستراتيجية الكولونيالية الفرنسية، لتزويدمدينة آسفي بالماء الصالح للشرب.

توطئة:
يستفاد من عدد من المصادر والمراجع التاريخية، بأن مدينة آسفي لم تكن تتوفر خلال مطلع القرن العشرين، على ما يدل على أنها مدينة عصرية، بل إنها كانت من المدن المغربية التي حافظت طيلة القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين على طابعها الوسيطي، وعلى نفس النمط في تدبير الماء، الذي استمر سائدا بها طيلة الفترة الحديثة. لقد استمرت في الاعتماد على مياه الآبار الموجودة ببعض المنازل بالمدينة القديمة المحاطة بالأسوار ، وعلى جلب المياه من أماكن بمحيطها غير بعيد عن مركزها،حيث توجد بها آبار مياهها جيدة وبصبيب عال ، كمناطق سيدي بوزيد وإِجَنَّان والعواج والمَحْروكَة(1) واجْنَانْ الزيتون وغيرها .كما استمر سكان المدينة في تدبير مياه الامطار التي يتم تخزينها في المواجل والجِبَاب بمختلف اشكالها وأحجامها، وفي الاعتماد على النوريات(السواني) التي كانت تحركها الدواب من حمير وبغال وجمال،في ري البساتين والأجِنة المنتشرة خارج الأسوار بالضواحي. كما استمرت معاناة ساكنة مدينة آسفي أيضا مع مياه الجريان الناجم عن الشعاب وفيضانات وادي الشعبة، وما كانت تسببه السيول لهم من خسائر مادية وبشرية جسيمة.
لم تكن مدينة آسفي قبيل الحماية الفرنسية تتوفر على بنية تحتية مائية عصرية، ولا على تجهيز للتطهير السائل والتخلص من الأزبال، وهكذا فقد وصف لنا عدد من الأجانب الذين زاروا مدينة آسفي أحوالها الى غاية سنة1911م، بأنها لم تكن تتوفر على شبكة عمومية لتوزيع الماء الصالح للشرب ولا على قنوات الصرف الصحي. ومن ذلك ما أشار اليه المراقب الصحي "ايميل كيرن"–مثلا- حول وضعية المياه بالمدينة، بقوله: "أن أول ما يثير المرء هو أن قنوات الماء الصالح للشرب منعدمة هناك ويتم الاقتصار فقط على تجميع مياه الامطار في مستودعات مائية" (2) . وكم بدا الوضع وخيما جدا، لما وصف شهود أخرون حاضرة مدينة أسفي خلال تلك الفترة بكونها " المدينة التي عدت ساكنتها آنذاك، بأنها تشرب أسوأ المياه بالمغرب..." (3).بينما اعتبر آخر بأن ندرة الماء هناك "ستشكل تحديا كبيرا أمام مشاريع التجهيز الحضري الأساسي لمدينة آسفي"(4).
وبالرغم من تلك الأوضاع السيئة فقد شكلت مدينة أسفي آنذاك، مقصدا مبكرا للقناصل والتجار الأجانب من مختلف الجنسيات، والذين تزايدت أعدادهم باضطراد ما بعد سنة 1918م، حيث تفيد بعض الاحصائيات أن إجمالي السكان بآسفي بلغ حوالي 27.000 نسمة، خلال سنة 1926 من ضمنهم 1395 أجنبيا ما بين فرنسيين ومتجنسين ومحميين وغرباء(5).
دفعت كل تلك الأوضاع سلطات المراقبة المدنية للحماية بآسفي ، إلى توجيه اهتماماتها من أجل توفير متطلبات الحياة والاستقرار، بكل الأشكال الممكنة و في إطار من الشروط الصحية والوقائية التي تقطع مع كل أشكال الرداءة ، وبالأخص على مستوى المياه ، خدمة للأجانب المستقرين سلفا بالمدينة و تشجيعا للمستوطنين الجدد ،وكذا أولئك الذين عملت الدوائر الاستعمارية جاهدة بأشكال إعلامية مكثفة، على إغرائهم واستقدامهم من كل من فرنسا أومن مستعمراتها الأخرى كالجارة الجزائر مثلا ، لأجل الاستقرار بآسفي و الاستثمار بمختلف القطاعات الانتاجية كالصناعة والفلاحة والصيد البحري، في أفق تطوير المدينة و ربطها بالمتروبول.
ومما جعل من ضرورة حل مشكلة الماء بمدينة آسفي مسألة ذات أولوية قصوى، هو ذلك التقاطع الذي حدث بين أهداف الحماية من جهة، وطموحات الساكنة المحلية من جهة ثانية على مستوى الهَمِّ المائي. إن معاناة سكان المدينة مع الأساليب العتيقة في استغلال الماء، والتي لم تكن ملائمة للعمران و لا لتحقيق الازدهار، دفعتهم الى انتهاز كل الفرص و المناسبات الرسمية للتعبير عن المعضلة المائية، حيث وجدنا صدى لذلك في كتابات الفقيه الكانوني ، الذي استشعر – مبكرا -بالأهمية القصوى للماء ،بقوله ::"نعم هو غير كاف للكماليات، و لا مناسب لثروة هذه البلاد الزراعية التي تحتاج الى غزارة المياه بإجراء السواقي واتخاد السدود وغير ذلك لان الماء هو روح العمران ومنبع الثروة."(6) لقد تَجسَّد همُّ الماء والحاجة اليه، في طلبات هؤلاء السكان وضغطهم على الجهات الرسمية، من خلال توجيه المناشدات وبعث الرسائل الى سلطان البلاد والاقامة العامة الفرنسية بالرباط، عن طريق ممثليهم من الأعيان والفقهاء وبعض خدام المخزن، حول ضرورة إجراء الاصلاحات بالمدينة وفي مقدمتها حل مشكلة الماء وشبكة الصرف الصحي ،ووضع حد للأخطار الدورية التي تسببها فيضانات وادي الشعبة. وهكذا فقد تم في البداية توجيه رسالة الى المقيم العام "الليوطي" (Hubert Lyautey) في 5 شوال 1330ه/1912م، جاء فيها:"…اعلم دام سعدك أن بلدنا تأتيها السيول من المطر من بعيد، وتهجم عليه وتمر وسط البلد، وفي بعض السنين، يكثر المطر ويعظم السيل وقد يصل الى الصور(السور) ويبيذ سلعا وغيرها ويتلف النفوس كما وقع في بعض السنين القريبة. وغير خاف عن نظرك أن هذا ما يُهْتَم به ويُقَدَّم قبل كل شيء، وقبل جميع الاصلاحات، وكذلك وادي الفضلات التي لا يخفى عليك ما ينشأ عليها من الاضرار، إنما هو في بعض المحلات ونطلب أن يكون في جميع البلد وفي الرباط وغيره، لتمشي الفضلات في واده، ولا يخفى عن نظركم أن تمام هذا الاصلاح يكون بالماء الجاري، وبلدنا لا ماء جاري فيها، والماء التي تدخل للبلد خارجة كثيرة.…."(7) .
ولأجل تتبع المراحل التي قطعتها عملية تزويد مدينة آسفي بالمياه خلال فترة الحماية، اعتمدنا في مقاربتنا لهذا الموضوع على "استنفار" كل ما توصلنا اليه من معطيات مكتوبة (مصادر ومراجع ووثائق وتقاييد وجريدة رسمية) ثم أرشيف الصور والروايات الشفوية والمعاينات الميدانية. وهكذا خلصنا الى أن الاستراتيجية الفرنسية لتزويد آسفي بالمياه الصالحة للشرب، قد مرت بشكل متدرج من مرحلتين بارزتين:
أ- مرحلة الحلول المستعجلة لأجل تزويد أسفي بالماء:
أمام الحاجة الملحة الى الماء، وبالنظر الى الواقع الرديء لتلك المادة الحيوية بمدينة اسفي زمن دخول الفرنسيين ،ومن معهم من الأجانب من مختلف الجنسيات ، ونظرا لحاجيات المدينة الى المياه في إطار اعادة تهيئتها وإعدادها للاستيطان، فقد جندت المراقبة المدنية الفرنسية امكانياتها التقنية وهياكلها الادارية المختصة، من أجل انجاز عمليات البحث والتنقيب عن نقط المياه الجوفية والسطحية ، واعادة تأهيل الآبار الموجودة سلفا بمحيط مدينة اسفي، في أفق استغلالها على وجه السرعة وجلب مياهها بكل الطرق الممكنة صوب مركز المدينة ومواقعها الحيوية. ولتنزيل ذلك الهدف سعت إدارة الاشغال العمومية الى تزويد المدينة بالماء من كل الجهات، من الشمال والشرق والجنوب، خصوصا وأن مدينة أسفي تقع ضمن الشريط الساحلي المحاذي للمحيط الاطلسي، الممتد طوليا من جنوب المدينة في اتجاه شمالها، والذي يحظى بفرشة مائية باطنية قليلة الغور نسبيا وعيون مائية مكشوفة على الشاطئ.
انطلقت إذن رحلة البحث ودراسة الإمكانيات التي يتيحها المجال القريب المحيط بالمدينة، لأجل تزويدها بالمياه الصالحة للشرب. وقد عثرنا على أصداء تلك الانطلاقة في كتابات بعض المعاصرين، كالفقيه أحمد بن محمد الصبيحي السلاوي ناظر أحباس المدينة آنذاك، الذي أعرب عن ارتياحه للحدث بقوله:"…وفي هذه الايام اكتشف رئيس الأشغال العمومية آبارا يظن أن بها ماءً مُهمًّا بإصعاد الآلات الخصوصية به وبغيره الذي يضاف اليه الى وجه الارض متدفقا الى المدينة إن شاء الله"(8). وهو ذات الانطباع عبر عنهالفقيه الكانوني بقوله:"…. وقد اعتنت الحكومة في عصرنا هذا بهذه المسألة…."(9).
والجدير بالإشارة مرة أخرى إلى أن المشكلة المائية، قد شكلت منذ سنة 1912م موضوعا للتتبع والترقب من طرف الساكنة الآسفية وأعيانها، دفعتهم إلى اغتنام كل الفرص والمناسبات الرسمية للجهر والتذكير بها كأولوية ضمن مطالب إصلاحية عديدة. وقد تجسد ذلك خلال زيارة المقيم العام "الليوطي" لمدينة آسفي عبر البحر في يوم28ذي القعدة سنة1337ه/غشت1919م، والتي أتت أصلا، في سياق تفقدهلحالة تقدم سير الاشغال التي انطلقت في وقت سابق بالمدينة على مستوى" الماء والسكة الحديدية الى مراكش وإصلاح المرسى..."(10). كما تكرر الطلب على الماء أيضا، أثناء استقبال المقيم العام بمناسبة زيارة أخرى للمقيم العام لآسفي في غشت سنة 1921م، تضمنته الكلمة الترحيبية التي ألقاها ناظر أحباس آسفي الفقيه أحمد بن محمد الصبيحي السلاوي، على مسامع المقيم العام ومرافقيه من الشخصيات الادارية والعسكرية المركزية والمحلية، كلمة عززها بأبيات شعرية، جاء فيها:
آسفي تاهت فخارا إذ لها المحبوب زارا
مارشل خير قوم طبق لأرض اشتهارا
بصفات الفضل شتى أبدا ليس يجارى
سيدي لازلتم في ذروة المجد منارا
آسفي ترغب ماء مطفئا منها الأوارا
وكذا ترغب نورا يجعل الليل نهارا
وختام قولي ترجو أن تزورها مرارا
في سرور وهناء وارتقاء لا يبارى(11)
لقد أقدمت سلطات الحماية الفرنسية على تزويد مدينة اسفي بالماء من الجهة الشمالية، حيث تم التركيز على منابع وعيون منطقة سيدي بوزيد، ك "عين تامي" و" عين سيكسو" (12) ، وهي نقط مائية سطحية توجد على مستوى قريب من البحر، حيث تمجر المياه منها عبر قنوات، منها مقاطع مدفونة في الأرض، وأخرى مكشوفة في شكل سواقي مرفوعة،واستعملت لأجل ذاك محركات لضخ الماء في اتجاه مرتفع سيدي بوزيد، فتم تخزين المياه ومعالجتها في خزان خاص قبل دفعها في اتجاه المدينة، مع المراهنة على الانحدار الحاد في اتجاه المدينة جنوب المرتفع المذكور.
(1 ) (2)
الصورتان رقم: 1و2، بقايا أساليب رفع المياه من "عين تامي"شمال اسفي ودفعها في اتجاه خزان سيدي بوزيد، ومنه الى مدينة آسفي .(تصوير شخصي).
لقد لقي ذلك الحدث البارز في تاريخ الماء بآسفي استحسانا وابتهاجا كبيرين لدى الساكنة الآسفية، حيث أصبح من عاداتهم اليومية – لأول مرة- التجمهر حول نقط للماء خلال أوقات معلومة لنقل المياه الى منازلهم أو لتوريد الدواب، وهي عبارة عن مشارب ومغاسل وصنابير، تم انجازها بمناطق معلومة بشوارع المدينة وأزقتها المكتظة بالسكان. لقد عبر عن ذلك أحد أعيان المدينة البارزين من خلال بعض تقاييده، جاء فيه:" في يوم الاحد 27 شوال عام 1342ه موافق1يونيو1924م، دخل الماء الجاري لمدينتنا آسفي، الذي جيء به من أسفل سيدي بوزيد وما قاربه، وجعل بزبوزا "كاكا"(13) مستندا على البرج الذي على يسار الخارج من الباب الجديد، المحدث بين سور الرباط أمام صور(سور) واكرارة، وهو إن لم يكن خالص الحلاوة، فقد انتفع به الناس انتفاعا كبيرا بالشرب والسقي وغسل الثياب والمناولة وغير ذلك، جزى الله من تسبب في ذلك.." (14). نفس الحدث –نظرا لأهميته البالغة – أرخ له الفقيه الكانوني، بقوله:" وقع الكشف عن عيون ماء شمال اسفي، فرفع في السواقي الى آسفي، حيث وزع على الشوارع العامة سنة1343ه، وإن لم يكن صالحا للشرب فقد قام بواجب مهم من الحياة.."(15) ، وبذلك تكون سلطات المراقبة الفرنسية قد عملت على توفير المياه لجزء كبير من الساكنة في مختلف الحاجيات اليومية ".. كالشرب والسقي وغسل الثياب والمناولة وغير ذلك.." (16).
أما من ناحية شرق آسفي فقد اهتدت سلطات المراقبة المدنية للاحتلال إلى فكرة "استصلاح الآبار عبر بعض النقط المختارة بدقة بضواحي أسفي، الموجودة بالمنطقة المائية التي حددها الدكتور روسو" (17) وهو "استصلاح جعل بالإمكان تزويد المدينة بشكل مضطرد، بعد أن ظلت تتزود بشكل هزيل بنوع من الماء المعدني المجلوب من سيدي بوزيد والذي لا يتناسب مع جميع الاستعمالات…" (18) حسب تعبير المراقب المدني "أنطونا".
لذلك تم جلب المياه الصالحة للشرب من "جنان الزيتون"(19) الذي اشتهر ببئره ذات الصبيب المنتظم وبمياهها العذبة والصالحة للشرب الآدمي. حيث كان أغلب سكان المدينة يضطرون إلى التنقل، وقت نفاذ الماء من مواجلهم الصغيرة إلى شرق المدينة من أجل جلب المياه من تلك البئر، بواسطة أدوات وأوعية خاصة كالجرار الطينية "الكْنَابَرْ" المحمولة على ظهور البغال والحمير، بينما كانت المياه تنقل من نفس البئر، الى المنازل بالمدينة العتيقة بواسطة السقائين المتجولين ببراميلهم وأوعيتهم المحمولة أو المجرورة بشكل يومي.
وبالعودة الى جنان الزيتون، تشير المراجع التاريخية إلى أن مياه بئره كانت أحسن من المياه الهزيلة المجلوبة من سيدي بوزيد (20) ولذلك عملت سلطات الحماية على تقريب مياه تلك البئر الاستثنائية إلى مشارف المدينة باستعمال مضخة ريحيةEolienne de pompage، ذلك ما أشار اليه الكانونيبقوله:"…وقع العثور أخيرا على عين ماء بجنان الزيتون شرق أسفي أصعد بآلات ميكانيكية وجلب للمدينة حيث جعل الناس يشترونه ويدخلونه للدور الخاصة وهو ماء عذب.." (21)، كما كرر الإشارة إلى نفس الحدث بمزيد من الوصف قائلا:"…ورفع في السواقي الحديدية سنة ثلاثة وأربعين وثلاثمائة وألف، فالماء بها نمير وفي المساجد والسكن منه ما يروي ويمير.…"(22). تم إذن تقريب الماء الى مشارف المدينة من ناحية الشرق عبر سواقي مكشوفة تنقل المياه إلى عدد من الاحواض المائية التي -بعد إنشائها – ظل يتردد عليها السقاؤون ومعهم السكان من ذوي الامكانيات. وقد سبق إنجاز تلك الأحواض المائية المعدة لتوزيع الماء الصالح للشرب عبر المجاري، بعد أن سلكت سلطات الحماية مسطرة نزع ملكية بعض القطع الارضية اللازمة لتلك المشاريع، والترخيص لبلدية أسفي بحيازتها فورا وبشكل استعجالي. فهناك قطعة أولى بلغت مساحتها2600مترمربع كانت في ملكية "مدام جانطي" وورثتها (23) والقطعة الثانية بلغت مساحتها540متر مربع كانت في ملكية جماعة اليهود بآسفي، تابعة للمقبرة الإسرائيلية خصصت لبناء الحوض رقم 3(24). هذا وقد تم في وقت لاحق حفر عدة آبار أخرى بحي النجد شرق المدينة القديمة وتم تزويدها هي الأخرى بمضخات ريحية، خصصت مياهها لتزويد حومة الرباط وباب أحمر عبر قناة مكشوفةانتهت الى البحر، نرجح أن خط جريانها كان يخترق وسط مقبرة الرباط، بالاستناد إلى إشارة عابرة أوردها الفقيه الكانوني في معرض ترجمته لأحد أعلام المدينة المشهورين، ويتعلق الامر بالفقيه علال بن جليل الآسفي الذي" توفي رحمه الله ظهر يوم الخميس الثاني والعشرين من رجب سنة 1345ه، ودفن بأعلى مقبرة الرباط على يمين مجرى الماء الهابط وسط المقبرة..."(25).
أما من ناحية جنوب مدينة أسفي، فتفيد الرواية الشفوية(26) بأن المصالح الوصية على قطاع الماء بالمدينة زمن بداية الحماية الفرنسية قد التجأت الى منطقة "لبيار" الشهيرة، باعتبارها أكبر تجمع ساحلي للآبار موجود بالضواحي الجنوبية القريبة من المدينة. ويبدو أن ذلك الموقع المائي المهم قد وفر على سلطات المراقبة المدنية تكاليف ومصاريف التنقيب عن الماء، لذلك تم الاكتفاء فقط بتهيئة عدد من تلك الآبار وتزويدها بمضخات ريحية وتجهيزات لرفع الماء وتجميعه وتوزيعه، لعل أشهر تلك الآبار –حسب إفادات متطابقة- بئر اشتهرت بإسم "بيرالكلخة"، التي استفادت من مائها بعض دواوير الهامش الحضري بالجنوب، كما تم بواسطتها توفير الماء لساكنة بعض الأحياء شبه الحضرية المحاذية لآسفي.
ونظرا لأن منطقة جنوب آسفي، قد احتضنت خلال الفترة الاستعمارية المبكرة أول نواة لمعامل تصبير السمك، والتي كانت تتألف من بضع وحدات فقط، فقد كان لزاما على مصالح الحماية أن توفر الماء اللازم لاشتغال تلك المعامل، التي تتطلب كميات هائلة من تلك المادة الحيوية. لأجل ذلك، عملت المصالح التقنية المختصة التابعة لإدارة الاشغال على حفر بئر بأرض المطار، شرق موقع "لبيار" وغير بعيد عنه. وكان قد توقع المراقب المدني (أرمان أنطونا) آنذاك أن تكون تلك البئر مصدرا للأمل، كونها ستوفر للمدينة كميات من الماء بصبيب 40متر مكعب في الساعة (27)، أي ما يعادل" 4/1من الصبيب الاجمالي آنذاك"(28).
وواضح أن الاصلاح الذي أجراه نظام الحماية بثغر آسفي خلال هذه المرحلة ، قد أحدث تغييرات لافتة على أكثر من صعيد وفي مدة وجيزة لا تتعدى ست سنوات، حيث عبر الناظر الفقيه الصبيحيالسلاوي -الذي توقع المزيد من التغيير -عن ذلك بقوله :"… والمنتظر بعد زيادة الترقي في إصلاح البلد ومرساها وضواحيها وجلب الماء الكثير إليها حتى تصير آسفي درة فريدة في عقد مدن الإيالة الشريفة إن شاء الله".(29) كما اتضح ذلك من خلال تعليق الفقيه الكانوني على حالة المدينة زمن الاحتلال الفرنسي بقوله" وعلى الجملة فآسفي اليوم أكثرعمارة من ذي قبل ، مع ما يلاحظ في ذلك من اتخاد الحدائق والأجنة الخاصة والعامة وإجراء المياه وفتح السكك والمنافذ في الأماكن الضيقة ..".(30)
ب-مرحلة تزويد آسفي بالماء، لتلبية الحاجيات الصناعية والتزايد الديمغرافي.
*توفير المياه اللازمة لصناعة تعليب الاسماك:
تقع مدينة آسفي كباقي الثغور البحرية المغربية الأطلسية، على ساحل عُرِف بكونه " تَعْبُره مياه بحرية ذات أصول وحرارة وميزات بيولوجية مختلفة، وغني بالأسماك: السمك الطري والسمك الصناعي والطون والسردين.."(31) . وتلك جملة من الأسباب التي جعلت مياه البحر المقابلة لقبيلة عبدة منذ زمان " محجا دوريا ومنتظما للعديد من الصيادين من مختلف الجنسيات، بحيث كانوا يستقرون بالمنطقة "إلى ان يُتِموا شحناتهم الكاملة من سمك السردين ويتوجهون بها الى دولهم.."(32). وبالنظر الى ما عرف عن كمية الاسماك التي كان يُدِرُّها المحيط الاطلسي على ثغر آسفي، فقد " لجأت سلطات الحماية الى تأسيس أسطول صغير بمينائها يتكون من 82 مركب سنة 1930م، فارتفعت بذلك الثروة السمكية التي تتميز بجودتها تبعا لرأي المختصين، مما أدى والحالة تلك إلى إنشاء ثلاثة معامل لمعالجة السردين المملح وتصبيره، وتقوم على هامش ذلك بإنتاج زيت السمك و الغْوَانُو…."(33). لقد نشأت تلك الصناعة ونشطت زمن الحماية وارتفعت أعداد وحداتها الإنتاجية، مما انعكس على عدد المراكب المكونة لأسطول الصيد البحري الذي تزايد ومعه عدد العاملين به. وقد تركز الصيد على السمك الصناعي السطحي مثل سمك السردين المعروف بوفرته وجودته بشواطئ مدينة آسفي، وذلك ما ساهم بشكل مضطرد في إنعاش الاستثمار وتأسيس المقاولات المرتبطة بصناعة التعليب كالشركة المغربية للمصبراتالنّانْتية (نسبة الى مدينةNantes الفرنسية) (34)،حيث نشأ عن اصطفاف ذلك النوع الجديد من المعامل – جنبا إلى جنب- نشوء" …"شارع السردين" الذي كان يمتد على مسافة خمس كيلومترات جنوب المدينة " و كانت تلك المعامل تشغل آلاف العاملات والعمال ، و تقوم بتصبير الآلاف من الاطنان من سمك السردين، يوميا، وكان يصدر من آسفي إلى أوروبا وآسيا وغيرها من الدول العربية. ولأجل حمايةالمخزون السمكي بسواحل المغرب عموما ومدينة آسفي خصوصا، في أفق تطوير واستمرارية صناعة التعليب والتصبير، فقد عملت سلطات الحماية -بالإضافة الى التدابير أعلاه – على تنظيم الصيد وتحديد فتراته البيولوجية، فأصدرت منعا صارما لاصطياد السردين المعد للشؤون الصناعية وتهيئته أثناء المدة المتراوحة ما بين فاتح فبراير الى 30 ابريل وذلك سنة 1941 م.(36)
ترى، لماذا اعتبرت معامل تصبير السمك آنذاك أكبر مستهلك للمياه؟ وماهي التدابير التي سلكتها سلطات الحماية من أجل تزويد مدينة آسفي بالماء الكافي، ومعها مصانع التعليب التي ارتفع عددها؟
للتعرف عن سر استهلاك تلك" الفابريكات" (كما يسميها عامة الآسفيين) للمياه، أفادتنا السيدة فاطمة الرشيدي (37) العاملة السابقة بمعامل التصبير بآسفي، بأن السمك عموما وقبل تعليبه كان لابد له من المرور عبر عدة مراحل دقيقة، يكون فيها الماء العنصر الأساسي المصاحب لأغلب العمليات، ومنها:
أولا: بعد عملية الفحص والفرز والوزن يتم تحضير الاسماك للغسل جيدا بالماء.
ثانيا: بعد قطع الرؤوس وإزالة الأحشاء، تنظف الأجزاء الصالحة للأكل بالماء، وتفيد عملية الغسل هاته في خفض ما يمكن ان يحتويه السمك من جراثيم من جهة، وفي التخفيف من عبء عملية التعقيم من جهة ثانية.
ثالثا: تتم عملية السلق، بمعنى طبخ الاجزاء الصالحة للأكل بالمياه الساخنة، قبل سحبها وإدخالها الى آلات التبريد الفجائي.
رابعا: تنظيف المعلبات بعد إغلاقها بالماء الساخن لإزالة الترسبات الذهنية العالقة بها إن وجدت.
هذا ويضاف إلى تلك المراحل، تنظيف وتطهير أرضيات وحدات التصبير، وهي عمليات تتطلب في المجمل وعلى مدار الساعة كميات هائلة جدا من المياه، لم يكن بوسع مدينة آسفي توفيرها بالقدر الكافي، خلال بداية بروز هذا النوع من الصناعات، علما أن الخصاص المائيكانت تزداد حدته أثناء فترات الدَّرْوة، التي تتزامن مع حلول الصيف من كل سنة.
لم تكن مدينة أسفي خلال سنة 1930م، تتوفر على شبكة عمومية لتوزيع الماء، قادرة على توفير حاجيات السكان والمنشآت الصناعية الحديثة إلى هذه المادة الحيوية. لقد كان صبيب المياه المجلوبة الى المدينة" لا يتجاوز 2.5ل/ث، وهي كمية غير كافية بالموازاة مع التوسع العمراني وظهور أولى مصانع السمك التي عدت بأنها تستهلك كمية ضخمة من المياه…" (38). فمنذ فترة طويلة " ظل التزود بالماء غير كاف، فإلى غاية سنة 1950م لم تكن آسفي تتوصل سوى ب 2500متر مكعب من الماء في اليوم، بينما حاجيات المدينة تتطلب عشرة أضعاف هذه الكمية.. "(39)، وهو الصبيب الذي توفر نتيجة تصريف المياه الى المدينة بنسب متفاوتة من "البئرين اللتين كانتا تستعملان بكل من سيدي بوزيد على الساحل، والتي كانت تزود المدينة ب 3/4من التدفق المائي، بينما الثانية بحي المطار تزود المدينة ب1/4 من الصبيب الاجمالي، و كانت المياه المجلوبة من البئر الثانية موجهة خصيصا لتزويد النواة الاولى لمعامل التصبير المكونة من بضع وحدات فقط آنذاك….".(40)
ونظرا لأن كمية الماء المخصص لوحدات التصبير الأولى -التي كانت تجلب إليها من بئر المطار القريبة – كانت هزيلة و لم تكن قادرة على مواكبة الحاجيات المتزايدة الى الماء، وبما أن آسفي " ظلت حالة نموذجية لمدينة تقع بمنطقة تعاني من ضعف الموارد المائية اللازمة لتلبية احتياجات ساكنة متنامية بثبات، واقتصاد في ازدهار مستمر"(41) ، فقد دفع ذلك التحدي سلطات الحماية بمدينة بآسفي الى السباق مع الزمن، من أجل توفير كمية المياه اللازمة لسد الخصاص المتزايد، حيث باشرت إدارة الإستغلالات الصناعية للحماية إنجاز الدراسات الهيدروجيولوجية في أفق توفير الماء وتوزيعه كخدمة عمومية ببلدية آسفي (42)، وقد تعزز دور تلك المؤسسة واتضحت مجالات اختصاصاتها أكثر، من خلال الاتفاق المنعقد بين الإدارة المذكورة وبين بلدية مدينة آسفي.(43) فاستنادا إلى خلاصات الدراسة الهيدرولوجية التي أنجزها المهندس روسو سنة 1927 م (44) ،أشرفت تلك المؤسسة على أشغال ورش جلب المياه الصالحة للشرب الى مدينة آسفي من (عين غور) ،الكائنة شمال المدينة بمسافة 60 كلم ، في عمق الجنوب الغربي من تراب دكالة المجاورة.
وتوجد (عين غور) في وسط ساحلي صخري بالقرب من زاوية سيدي عبد العزيز بن يفو(45)، حيث لا وجود لنهر أو وادي. لكن المنطقة تتميز بوجود فرشة باطنية ترتكز على" صخور صلصالية حمراء تنتمي للحقبة الهرسينية، مشكلة بذلك وهي تحت باطن الأرض مقعرا بخطوط انحنائية كبيرة.…"(46)، وتعد (عين غور) عينا رئيسية ذات أهمية تاريخية، بالمقارنة مع عيون مائية أخرى بجوارها، ك (عين الرتم) و (عين امباركة) و(عيون بوعريس).
الخريطة رقم:1. تزويد مدينة آسفي بالماء.(51)
ومن الناحية التاريخية،فقد ورد ذكر (عين غور) في سياقات متعددة، تتعلق بكرامات تفجير عيون الماء عند بعض صلحاء عبدة، مما أفادنا بارتباط (عين غور) في الماضي بالزوايا الدينية التي كانت مهيمنة بالمجال، وفي مقدمتها زاوية سيدي عبد العزيز بن يفو وزاوية سيدي عبد الرحمان مول البركي(47)، حيث تنتمي الزاوية الأولى الى تراب دكالة، بينما الثانية تنتمي الى تراب عبدة. وليس لدينا ما يثبت وجود خلاف بين الزاويتين المتجاورتين حول ذلك المصدر المائي الاستثنائي، أواخر الفترة الوسيطية من تاريخ المغرب، لكن بعض المراجع أشارت الى وجود خلاف حول النفوذ الترابي لزعيمي الزاويتين ولربما حسمته وثيقة تاريخية بمثابة جرد لممتلكات زاوية (مول البركي)، تضمنت الإشارة إلى وجود (عين غور) ضمن معالم حدود أراضي هذه الزاوية (48)، وبالتالي فالعين المذكورة تقع في حوزة زاوية سيدي عبد العزيز بن يفو .
وواضح أن قرار جلب مياه(عين غور) الى مدينة آسفي- حاضرة قبيلة عبدة -قد أثار خلال النصف الأول من القرن العشرين
جانب من ورش قناة (عين غور)(6
حفيظة سكان الجماعة السلالية للولي "بن يفو" المحسوبين على الجارة دكالة، ودليلنا على ذلك هو قيام سلطات الحماية الفرنسية بإيفاد لجن مختصة للبحث عن حقوق الماء من (عين غور) ما بين 3 غشت و30 شتنبر 1937 م، والتي تُوِّجَت أعمالُها بإصدار قرار وزيري يقر ب " أن حقوق الماء المتعلقة بجملة كمية الماء الجارية في عين غور…يعترف بأنها لمنفعة أعقاب سيدي عبدالعزيز بن يفو؟."(49) وهو القرار الذي أخذته سلطات الحماية بعين الاعتبار ،أثناء إنشاء قناة الجلب (عين غور) ، حيث سمحت ب "انشاء غرفة للتوزيع من شأنها توفير حقوق المياه لبعض المستوطنين والفلاحين الموجودين بالجوار".(50)
مقطع من قناة "عين الغور".
كانت الاشغال متواصلة خلال سنة 1939م ، بهدف حفر نفق تحت أرضي مغطى بالكامل وفي شكل قبو شبه دائري " بقياس 1.10م في العرض و1.75م في الارتفاع، بمقياس ميل يساوي17مم في كل 100متر، يمكن من انسياب صبيب بمقدار 100ل/ث"(52) لكن الحرب العالمية الثانية التي انهكت ميزانية فرنسا ،كانت السبب وراء تباطؤ تلك الأشغال إن لم نقل سببا في بعض الانقطاعات. علما أن مسار ورش إنجاز القناة تم تقسيمه إلى ثلاث أ شطر، منها شطران تم منحهما لمقاولات خاصة، بينما أو
كل إنجاز الشطر الثالث إدارة المراقبة المدنية بأسفي التي باشرت الأشغال به سنة 1939م. فالشطر الاول الذي "أنيطت مهمة إنجازه الى الشركة المغربية للمقاولات"فاندوال" وكوبومانت"، طوله ستة عشر كيلومتر، تتخللهصخور صلبة جدا " (53) حيث تطلبت أشغال الحفر استعمال مفجر "الديناميت" مما كان يؤدي إلىسقوط ضحايا في صفوف المستخدمين من المغاربة حسب بعض الروايات(54)، الا أن ذلك المقطع من الورش " كان يضم مسافة قصيرة تساوي ثلاثة كيلومترات يعتريها الوحل مما كان يتطلب استعمال أخشاب كثيرة وجهود مضنية ومتواصلة"(55) . بينما الشطر الثاني من ورش بناء القناة كان " يصل طوله 16،300 كلم وقد أنيط تنفيذه إلى شركتي" فوري" و "رودس" "(56) وهو المقطع الذي يحتوي على أنبوب مرفوع على مسافة كيلوميتر واحد تقريبا، محمول في تتابع على كاهل سواري متباعدة فيما بينها ب 3 أمتار، وقد فرض ذلك عبور ضاية كبيرة. وأخيرا الشطر الثالث الذي شرع في انجازه هو الاخر منذ 1939 من النقطة الكيلومترية 33 الى 52.3 والذي كان مسندا الى الادارة ومعها شركة "صوكومان" التي تكلفت بإنجاز عدد من خزانات التجميع والتوزيع .(57)
على صعيد آخر وفيما يتعلق بالموارد البشرية التي تطلبها انجاز هذا المشروع الضخم فتشير المراجع الى أناليد العاملة كانت "تراوح عددها مابين 1000 و1200 مستخدم مغربي، يؤطرهم 60أوروبيا من ضمنهم 20 فرنسيا قامت الشركة بجلبهم رفقة أسرهم…"(58). وقد خصصت للعمال مدينة صغيرة مؤقتة اطلق عليها اسم "فاندوال سيتي"" تم تشييدها في النقطة الكيلوميترية12.000PK في مكان يدعى "عين عمر" وتتوفر على جميع المرافق الخدمية من سكنيات للعائلات والعزاب، والمطاعم وقاعات الإسعافات والتمريض…".(59) كما أن الورش في مجمله كان مرتبطا بمدينة آسفي و"عين عمر" بمداومة عبر الراديو مما كان يمكن من اجراء الاتصالات المستعجلة بين جميع المصالح.
وبينما كانت أوراش "عين غور" قد استأنفت سنة1947م -بعد أن توقفت الاشغال بها إثر الحرب العالمية الثانية – كانت حاجيات القطاعات الصناعية الناشئة والمستهلكة للماء، وفي مقدمتها معامل تصبير السمك المحدثة بأسفي، يتم تلبيتها عبر جر المياه من البئر المنجزة بحي المطار بينما استمر تزويد السكان من " عين تامي الموجودة على بعد 12 كلم من شمال مدينة آسفي على حاشية البحر…"(60).
هذا ويستفاد من بعض المراجع التي توصلنا اليها بخصوص حيثيات إنجاز مشروع بناء قناة (عين غور) أن الدراسات الهيدروجيولوجية، قد حددت مسبقا صبيب هذه الأخيرة في 30ل/ث، وهو صبيب أبعد بكثير من الرقم المتوقع والمتمثل في 70ل/ث (61)". ولأجل
الوصول الى ذلك المستوى وضمانه فيما بعد، لجأت المصالح التقنية التابعة للحماية إلى البحث والتنقيب عن عيون أخرى في المجال المجاور ل(عين غور) ، تلعب دورا مكملا للصبيب و معززا له، فوقع الاختيار على (عين الرتم)(62) التي لا تبعد سوى ب 800م عن (عين غور) فتم ربطها بقناة الجلب الرئيسة حيث تم دفع مياهها بواسطة تجهيزات الضخ.
تم تطبيق نفس التدابير على (عين سيكسو) وجل الينابيع الموجودة بالفضاء الفاصل بينها وبين (عين تامي) بالقرب من سيدي بوزيد، لتزود مدينة آسفي بالماء سنة1952 م (63)، بصبيب جيد يكفي لتلبية جميع الاحتياجات وبمياه ذات جودة عالية. وقد تم توجيه المياه صوب المدينة عبر نفق تحت أرضي(64)، بجاذبية بسيطة وغير مكلفة، لأن طبغرافيا الشريط الساحلي تتميز بالانحدار من الشمال نحو الجنوب الغربي، حيث تقبع مدينة آسفي.
ويستخلص من بعض المعطيات الإحصائية أن حوالي 30000 نسمة من ساكنة آسفي استفادت من الربط المنزلي بالماء عن طريق الشبكة العمومية، كما تم تزويد 50في المائة من المباني والعمارات الموجودة بوسط المدينة بالماء(66). أما أغلبية السكان فكانت تستعمل مياه الصنابير العمومية (الكاك)، التي غالبا ما كانت مصدر المياه التي تنقل وتباعبالمنازل عنطريق طائفة السقائين، كما ظلت الساكنة تستعمل أساليب تخزين الماء التي غالبا ما كانت غير صحية.(67).
**توفير الماء بسبب التزايد الديمغرافي والتوسع العمراني بآسفي:
على إثر إقحام صناعة تصبير السمك ضمن حركيتها الاقتصادية، أخدت مدينة آسفي تكتسي خلال مرحلة الحماية الفرنسية طابع المدينة الصناعية العمالية، فصارت " من المدن المغربية الأولى التي دخلتها الحياة العصرية بقوة وبسرعة..".(68) فقد ساهم التزايد المضطرد لعدد معامل التصبير بمدينة آسفي منذ سنة 1927م والذي " لم يكن يزد عن معمل واحد ثم انتقل العدد الى معملين اثنين سنة 1932م فإلى ثلاثة عشر معملا سنة 1937م ثم الى ثمانية وثلاثين معملا سنة 1947م، ليستقر في النهاية في ثمانين معملا سنة1951م." (69)، في تطور هذه الصناعة، مما جعل من مدينة آسفي قطبا قويا جذب إليه أعدادا هائلة من العمال، من مختلف البوادي والمناطق المجاورة الفقيرة، المكونة من دواوير الساحل في عبدة وفي دكالة والشياظمة. لقد " استقبلت آسفي ما بين 1936م و1952 أكثر من 25 ألف مهاجر قروي، فنجم عن ذلك نمو كبير وسريع في عدد سكانها وأدى الى اختناق المدينة العتيقة وتضخم أحيائها وقرى الهامش، وظهرت نتيجة لذلك أحياء من النوايل والصفيح، بلغ عدد سكانها عشرة آلاف نسمة." (70)، كما شهدت المدينة توافد هجرة مؤقتة، كانت تنشط كثيرا خلال موسم صيد السردين وتصبيره، الذي تمتد فترته من شهر ماي الى شهر دجنبر، وكان معظم المشتغلين في صناعة التصبير من اليد العاملة النسوية.
عدد سكان مدينة أسفي حسب إحصاء سنة 1918م(71) عدد سكان مدينة اسفي حسب احصاء سنة1921م(72) عدد سكان مدينة أسفي حسب إحصاء سنة 1926م(73)
عدد سكان مدينة أسفي حسب إحصاءسنة1931م(74)
المسلمون 17080 21734 21347 21235
اليهود 3300 3522 4172 3285
الأوروبيون 690 1140 1395 1585
المجموع 21070 26396 26914 26105
تطور عدد سكان مدينة اسفي ما بين سنتي 1918م و1931م.
من جهة أخرى فقد بلغ عدد البحارة المؤهلين بمرسى آسفي "…. الألفي بحارا، كان الاجانب منهم حوالي 350نفرا،معظمهم برتغاليين واسبان وإيطاليين وبريطانيين وفرنسيين، في حين وصل عدد البحارة المغاربة إلى1860بحارا…"(75).
أمام هذا الزخم الديمغرافي المتزايد باضطراد، عملت سلطات الحماية بآسفي على توفير حاجيات السكان الذين تزايدت أعدادهم إلى جانب عدد المستوطنين الأجانب، سواء تعلق الأمر بالمرافق العمومية الأساسية من تعليم وصحة ومخازن وأسواق حضرية ومسالخ، أو في مجال السكن. وقد تمت هذه الإجراءات على ضوء مقتضيات التهيئة الحضرية الحديثة للمدن التي نظمها الظهير الشريف المتعلق بتصفيف الأبنية وضبط الخرائط المخصصة لتهيئة وتوسيع المدن والحرمات والأداءات لسنة 1942م. وقد وصف الفقيه الكانوني الحالة العمرانية لمدينة آسفي في عهد الحماية بقوله " امتدت عمارتها وتكاثرت بها الأبنية خصوصا بثلاث جهات، من جهة الجنوب…. ومن القبلة رسمت المدينة الجديدة على الشكل الحديث، ومن شمال آسفي بحومة بياضة وأحراش النخلة ووادي الباشا. فقد تكاثر البناء بهذه الناحية، وامتدت إلى غاية بعيدة حتى صار كالبلد المستقل بأعلى ربوة طيبة الهواء منفصلا عن المدينة القديمة...".(76) وكان بديهيا أن تتزود كل الأحياء الحديثة بالتجهيزات الأساسية الموازية، ومنها على وجه الخصوص تزويد ها بالمياه الصالحة للشرب وقنوات الصرف الصحي، التي تفترض التزود بالماء أولا.
على سبيل الختم:
تلك هي بعض ملامح الاستراتيجية التي تبنتها سلطات الحماية الفرنسية، من أجل تزويد حاضرة المحيط آسفي بالماء الصالح للشرب. وقد تميزت بالتدريج، حيث كرست الجهود في البداية من أجل توفير الماء عبر استنفار كل مايتيحه محيط المدينة من إمكانات وموارد مائية، لأجل توفير الماء من جهة ومحاولة قطع الصلة مع أنماط التدبير العتيقة لهذه المادة الحيوية من جهة ثانية . أما المرحلة الثانية والتي تطلبت الوقت الكافي لإجراء الدراسات فقد كان من نتائجها الباهرة ربطالمدينة بشبكةعمومية لتوزيع الماء المجلوب اليها من خارج مجالها الحيوي، ويتعلق الامر (بقناة عين الغور). وبهذه المناسبة نوجه نداء الى السلطات الوصية على الماء وكذا السلطات المحلية والأمنية بالمجالات التي تخترقها هذه القناة -التي من وجهة نظرنا ترقى لأن تكون معلمة تاريخية تستدعي التثمين – كي تعتني بها بالصيانة والحراسة والضرب بيد من حديد على كل الذين يتجرؤون عليها بالتخريب.
……………………………………
الهوامش:
1-الصبيحي، أحمد بن محمد السلاوي، كتابات أحمد بن محمد الصبيحي السلاوي حول أسفي: باكورة الزبدة من تاريخ أسفي وعبدة، الرحلة الاسفية (نظارة أسفي)، صلحاء أسفي وعبدة، عيسى بن عمر وفظائعه، تحقيق وتعليق: عبد الرحيم العطاوي، محمد الظريف، علال ركوك، الرحاليالرضواني، تقديم: محمد بنشريفة، منشورات جمعية البحث والتوثيق والنشر، الطبعة الاولى2004م ، ص،26.
2-كيرن،إيميل، رحلة مراقب صحي إلى المغرب 1911م،ترجمة وتقديم بوشعيب الساوري، الطبعة الاولى، دار القرويين 2011م،ص،25.
3-SONNIER(A), TALLEC(Cortin), GIRARD(Georges) et THOUVENOT(Robert): L'alimentation en eau de Safi, Article dans la Revue : Réalités Marocaine Thème : Hydraulique,Electricité,Numéro :3946 , page.183.
4- BOUQUEREL(Jaqueline) : SAFI, deuxième port du Maroc, Revue « Cahiers d'outres -mer, N°71 ;18eme année, juillet-septembre,1965, page,255.
5– أنطونا، أرمان، جهة عبدة، ترجمة علال ركوك/محمد بن الشيخ، مراجعة أحمد بن جلون، تقديم امحمد زاكور، نشر جمعية البحث والتوثيق والنشر، الطبعة الأولى 2003م. ص،7.
6-الكانوني، محمد بن أحمد – أسفي وما إليه قديما وحديثا، تحقيق: علال ركوك/محمد الظريف/ الرحاليالرضواني/ محمد السعيدي الركراكي، تقديم محمد بن شريفة، الرباط 2005م، ص،108.
7-كريدية، إبراهيم: مختارات من تقاييد ومخطوطات بعض علماء آل بنهيمة وما تذخره من نوادر أخبار حاضرة آسفي في القرنين الماضيين، نشر جمعية حوض آسفي، الطبعة الاولى، آسفي 2007، ص،46.
8-الصبيحي السلاوي، أحمد بن محمد: مرجع سابق، ص،26.
9- الكانوني، محمد بن أحمد: اسفي وما إليه قديما وحديثا……" الصفحة،108.
10-زكي مبارك/الخلوفي محمد الصغير: الظهير البربري من خلال مذكرة صالح العبدي مع إطلالة على مدينة أسفي من خلال باكورة الزبدة في تاريخ أسفي وعبدة للفقيه الصبيحي السلاوي، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط 1993. ص،131.
11– الصبيحي السلاوي، أحمد بن محمد: مرجع سابق، ص ص، 122، 123.
12–BOUQUEREL (Jacqueline) : Op.cit., p,255.
13- تعددت التفسيرات حول مدلول هذه اللفظة الدخيلة، التي تميز المعجم المائي الآسفي عن غيره بباقي مدن وحواضر المغرب. فمن قائل: على انه اسم لأحد الفرنسيين المكلفين بإصلاح مواسير وصنابير الماء وكان كلما تعطل صنبور الماء يُنادى على السيد "كاك" لإصلاحه، فاقترن اسمه بالصنبور. الا أننا نرجح –بعد البحث- الرأي القائل بأن الكلمة تعود في أصلها الى الرمز الاختزالي C.A.C للعبارة الفرنسية:"Compagnie agricole des céréales" وهي شركة فرنسية كانت تحتكر التجارة في الحبوب بأسفي في إطار المنافسة مع شركات اجنبية اخرى. وكانت من ضمن ما تقوم به من أعمال اجتماعية بناء سقايات عمومية، وكان العمال يكتبون عليها فور انتهاء الأشغال ذلك الرمز، فدرج على ألسنة الناس على انه مرادف للصنبور.
14- كريدية، ابراهيم: مختارات من تقاييد……، ص،47.
15- الكانوني ، محمد بن أحمد: اسفي وما إليه……، ص،108.
16- نفسه، الصفحة نفسها.
17-نفسه، الصفحة،187.
18- نفسه،الصفحة، نفسها.
19-حسب إفادة الأستاذ إدريس بوطور: كانت بئر "جنان الزيتون" توجد شرق آسفي، وقد وطنها بين عزيب الدرعي القديم ومحكمة الاستئناف، بمعنى المساحة التي تشمل الآن حي السعادة ومعهد التكنولوجيا التطبيقية I.T.A بآسفي. تاريخ الإستجواب: 2 دجنبر 2016م.
20-أنطونا، أرمان: مرجع سابق، ص، 187.
21-الكانوني، محمد بن أحمد: أسفي وما إليه قديما..، ص،108.
22-الكانوني، محمد بن أحمد: الجواهر الصفية في تاريخ الديار الآسفية(الجزء الثاني من آسفي وما إليه)، دراسة وتحقيق: علال ركوك/محمد بالوز/، منشورات جمعية البحث والتوثيق والنشر، الطبعة الاولى2015م،ص،53.
23-قرار وزيري مؤرخ في24 ربيع الأول عام1348ه الموافق 28شتنبر1929م، المنشور بالجريدة الرسمية للدولة المغربية الشريفة المحمدية عدد887 بتاريخ 25 أكتوبر1929.ص-ص2357-2358.
24-قرار وزيري مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1353ه الموافق ل 3 شتنبر1934م.الجريدة الرسمية للدولة المغربية الشريفة المحمدية عدد1144 بتاريخ 28 شتنبر1934م، ص-ص:1394-1395.
25-الكانوني ، محمد بن أحمد: الجواهر الصفية…….." ص،100.
26- حسب إفادة السيد عبد الرحمان العياطي – رحمه الله- تاريخ المقابلة:غشت2015م.
27 -أنطونا، أرمان: مرجع سابق، ص ،187.
28 -SONNIER(A), TALLEC (Corentin) , GIRARD( Georges) et THOUVENOT (Robert) : Op .Cit ,page,183.
29-الصبيحي السلاوي، أحمد بن محمد، مرجع سابق، ص47.[1]
30 – الكانوني، محمد بن أحمد العبدي: آسفي وما إليه…..، ص،56.
31- عياش، ألبير: المغرب والاستعمار، حصيلة السيطرة الفرنسية، ترجمة عبد القادر الشاوي ونور الدين سعودي، مراجعة وتقديم: إدريس بنسعيد وعبد الأحد السبتي، سلسلة معرفة الممارسة، دار الخطابي للطباعة والنشر، الطبعة الاولى، ابريل 1985، ص،199.
32- Attacmaroc.org/ ?p=415تقرير" أطاك" المغرب: وضع العدالة المناخية بالمغرب، تاريخ الاطلاع 12دجنبر2016م على الساعة00:25–
33-نوع من الأسمدة تصنع في الغالب من مواد طبيعية قد يكون مصدرها براز الانسان او الحيوان. الا أنه في مدينة آسفي تصنع هذه الأسمدة من رؤوس وأحشاء مختلف أنواع الأسماك. وتعتبر هذه الأسمدة جد فعالة في تخصيب التربة المفتقرة الى المواد العضوية، حيت تتحول بفضل استخدام "الغوانو"الى تربة عالية المردودية. وجدير بالذكر أن "الغوانو" يستخدم أيضا كمادة مغذية لتسمين للدواجن.
34- أنطونا، أرمان: مرجع سابق، ص،175.
35- نفسه، الصفحة ،176.
36-قرار وزيري مؤرخ في 19دجنبر 1940م حول منع اصطياد السردين المعد للشؤون الصناعية. الجريدة الرسمية للدولة المغربية الشريفة المحمدية، عدد1474 بتاريخ 24يناير 1941م.ص-119.
37– الرشيدي، فاطمة، مولودة بدوار زاوية مسناوة سنة1945م، تاريخ الاستجواب، شهر ماي2016 بمدينة اسفي..
38- SONNIER(A)، TALLEC (Corentin) , GIRARD( Georges) et THOUVENOT (Robert) : Op.cit. , p,173.
39-BOUQUEREL (Jacqueline) : Op.cit., p,255.
40– SONNIER(A)، TALLEC (Corentin) , GIRARD( Georges) et THOUVENOT (Robert) :Op.cit., p,173.
41–BOUQUEREL (Jacqueline): Op.cit. ,p,257.
42- تنفيذا للقرار الوزيري المؤرخ في23دجنبر1939م ، يتعلق بالترخيص لإدارة الاستغلالات الصناعية للحماية بجلب مياه (عين غور) الى آسفي وتدبير شؤون توزيعها لمدينة آسفي . الجريدة الرسمية للدولة المغربية الشريفة المحمدية عدد1422 ب تاريخ26يناير1940م. ص،98. مع العلم أن اختصاصات جر المياه كانت من قبل موكولة الى مؤسسات أخرى، بموجب الظهير شريف، مؤرخ في 12 نونبر1937م، يتعلق باختصاصات الإدارة العامة للأشغال العمومية وإدارة الأمور الاقتصادية، فيما يخص بالامور المتعلقة بالمياه وجرها. الجريدة الرسمية للدولة المغربية الشريفة المحمدية عدد1317 بتاريخ 19 ذو القعدة1356 ه، موافق ل 21 يناير سنة 1938م. ب تاريخ26يناير1940م .
43-قرار وزيري مؤرخ في 12مارس1941، تنفيذا للعقد المؤرخ في يناير1941م المتعلق ب الاتفاق في 4 يوليوز 1940م بين إدارة الاستغلالات الصناعية للحماية وبين مدينة آسفي لتمويل البلدية المذكورة بالماء حسبما هو ملحق بأصل هذا القرار. الجريدة الرسمية للدولة المغربية الشريفة المحمدية، عدد 1484بتاريخ 14 ابريل 1941 م، ص، ص،545-546.
44- أنطونا، أرمان: مرجع سابق، ص، 16.
45- يقع ضريح سيدي عبد الرحمان مول البركي بجماعة أربعاء مول البركيبفخذة ثمرة -قبيلة عبدة. وهو شريف سباعي، ينظم له موسم سنوي في سابع ذكرى المولد النبوي.
46- أنطونا، أرمان: مرجع سابق، ص، 16..
47-يقع ضريح سيدي عبد العزيز بن يفوبجماعةاثنين الغربية قبيلة دكالة. وهو شريف إدريسي، ينظم له موسم سنوي في شهر غشت من كل سنة.
48-كريدية،ابراهيم:إطلالة في الثرات التاريخي والصوفي والجهادي ل: الولي المجاهد مول البركي…، صص،26-27.49-قرار وزيري مؤرخ في 9يناير 1943م، يتعلق بالمصادقة على أعمال لجنة البحث المتعلقة بالاعتراف بحقوق الماء الكائنة في العين المدعوة (عين غور) تراب الجديدة، الجريدة الرسمية للدولة المغربية الشريفة المحمدية عدد1580 بتاريخ 5 فبراير 1943، ص،141.
50– SONNIER (A ), TALLEC (Corentin) , GIRARD( Georges) et THOUVENOT (Robert) : Op.cit.p,173.
51– BOUQUEREL (Jacqueline): Op. Cit , p,256.
52-– SONNIER(A)، TALLEC (Corentin) , GIRARD( Georges) et THOUVENOT (Robert) :Op.cit., p,176.
53-Ibid.p,174.
54– من ضمنها رواية للأستاذ سعيد البهالي عن والده رحمه الله، الذي كان يشتغل بورشة إنجاز قناة عين الغور. وأشكره بالمناسبة على المساعدة حيث مدني بشهادة للعمل تخص والده، كانت قد سلمتها له مقاولةVANDWALLE.
55-– SONNIER (A ), TALLEC (Corentin) , GIRARD( Georges) et THOUVENOT (Robert) : Op.cit. p,174
56- Ibid.
57- Ibid.p,175
58- Ibid.p,174
59- Ibid.p,175
60-Ibid.p,174
61-Ibid.p,173.
62–BOUQUEREL (Jacqueline) : Op.cit., p,255.
63- Ibid.
64-تحول النفق الأرضي الناقل للمياه من (عين غور) و(عين الرتم)، المخترق للمنطقة الفاصلة بين مركزي مول البركي وحد احرارة، إلى قناة مبنية بالإسمنت والحجر الرملي(المنجور)، محمولة على أقواس بالخرسانة المسلحة وذلك على النمط المعماري الروماني. وتعود أسباب ذلك الى وجود ضاية(منخفض) على مسافة حوالي كيلومتر واحد.
65- صورة مأخودة من صفحة الاخ: Halim Ibrahim على موقع التواصل الاجتماعي Facebook تاريخ الاطلاع25 يوليوز 2018م.
66–BOUQUEREL (Jacqueline): Op.cit.،p,256.
-Ibid.67
68-عياش، ألبير: مرجع سابق، ص،307.
69– COUZINET (Paul) : Contrôleur civil et chef du territoire de Safi : Safi et la région des Abda-Ahmar, revue Notre Maroc, numéro spécial sur la ville de Safi, mai 1949, p.2
70– عياش، ألبير: مرجع سابق، ص،311.
71– أحمد بن محمد، الصبيحي السلاوي: مرجع سابق، ص،24.
72– زكي مبارك/الخلوفي محمد الصغير: مرجع سابق، ص،108. (نقلا عن جريدة السعادة عدد2220 ).
73– أنطونا، أرمان: مرجع سابق، الصفحة،7.
74-الكانوني، محمد بن أحمد: أسفي وما إليه…….، ص،47.
75-كريدية ، إبراهيم: محاولة في كشف بصمات المحيط الاطلسي في تاريخ وعمارة حاضرة أسفي، منشورات :جمعية أسفي للبحث في التراث الديني والتاريخي والفني الطبعة الثانية ،أسفي 2013م، ص،87.
76- الكانوني، محمد بن أحمد العبدي: آسفي وما إليه قديما…..، ص،56.