دِيوان الملك : ‘الأغلبية تدعو الى تجريم الإجهاض غير الشرعي'

قال بيان للديوان الملكي المغربي إن نتائج الاستشارات التي دعا إليها العاهل المغربي في موضوع الإجهاض السري، أكدت أن الأغلبية الساحقة في المغرب تتجه إلى تجريم الإجهاض غير الشرعي، مع استثناء بعض الحالات.
وأضاف البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الرسمية المغربية، عقب استقبال العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء اليوم الجمعة، لكل من مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، وأحمد التوفيق ووزير الاوقاف والشؤون الإسلامية، إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان(مؤسسة عمومية تعنى بالنهوض بحقوق الانسان في المغرب)، الذين كان قد كلفهم في منتصف مارس (آذار) الماضي بالتداول وفتح استشارات مع كل المعنيين بموضوع الإجهاض في المغرب، أن هذه الاستشارات على اختلافها، “أكدت أن الأغلبية الساحقة تتجه إلى تجريم الإجهاض غير الشرعي، مع استثناء بعض حالاته من العقاب، لوجود مبررات قاهرة، وذلك لما تسببه من معاناة، ولما لها من آثار صحية ونفسية واجتماعية سيئة على المرأة والأسرة والجنين، بل والمجتمع”.
وحدد البيان هذه الحالات الاستثنائية في ثلاث حالات هي”عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحتها، وفي حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، وفي حالات التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين”.
وأضاف البيان أنه من هذا المنطلق أصدر العاهل المغربي تعليماته إلى كل من وزير العدل والحريات ووزير الصحة، قصد التنسيق بينهما، وإشراك الأطباء المختصين، من أجل بلورة خلاصات هذه المشاورات في مشروع مقتضيات قانونية، قصد إدراجها في القانون الجنائي المغربي، وعرضها على الحكومة والبرلمان للمصادقة عليها، مشددا على أن يتم ذلك “في إطار احترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والتحلي بفضائل الاجتهاد، وبما يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي وقيمه القائمة على الاعتدال والانفتاح، وبما يراعي وحدته وتماسكه وخصوصياته”.
وقال البيان إنه “نظرا لكون القانون وحده لا يكفي للحد من هذه الظاهرة”، فقد أكد العاهل المغربي على ضرورة التوعية والوقاية ونشر وتبسيط المعرفة العلمية والأخلاقية التي لها علاقة بهذا الموضوع، لتحصين المجتمع من الأسباب التي قد تؤدي إلى الإجهاض.
وكان العاهل المغربي في 16 مارس/ آذار الماضي استقبل كل من وزير العدل والحريات ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأصدر تعليماته لهم “قصد الانكباب على التدارس والتداول في موضوع الإجهاض وتقديم اقتراحات له بشأنه، وقال إن الإجهاض “صار قضية طبية بامتياز”.
ويسود جدل كبير في المغرب، موازاة مع النقاش الدائر في البلاد حول تعديل مواد في القانون الجنائي المغربي، حول تقنين الإجهاض في البلاد، بين من يدعو إلى رفع الحواجز القانونية للسماح للمرأة بإجهاض “العمل غير المرغوب فيه”، وبين من يرى بضرورة تقنين الإجهاض في حالات محددة، بينها الحمل الذي يكون نتيجة الاغتصاب أو زنا المحارم، أو التشوه الخلقي للجنين، أو المرض العقلي الشديد للام الحامل، وبين من يحرم الإجهاض نهائيا.