كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب في الميزانية، أنه"لو قررت الحكومة دعم المحروقات لن تتمكن من تنفيذ مشاريع الحماية الاجتماعية وستفقد السيادة المالية". وأكد لقجع، خلال المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون ميزانية 2023، الخميس بمجلس النواب، أنه "في حالة ما إذا كانت الحكومة اتخذت قرار دعم المحروقات، فإن مخصصات صندوق المقاصة ستبلغ 87 مليار درهم خلال السنة الجارية، وكانت ستتخلى عن ميزانية الاستثمار كاملة، ولم تكن لتتمكن من تنفيذ مشاريع الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وستفقد السيادة المالية. وأضاف لقجع أنه رغم هذه التحديات واصلت الحكومة في دعم المواد الأولية حيث من المرتقب أن تبلغ مخصصات المقاصة إلى 40 مليار درهم خلال السنة الجارية، مشيرا إلى أن الدعم يتوزع على دعم "البوطا غاز" بمبلغ 22.1 مليار درهم من أجل الإبقاء على ثمن قنينة غاز البوتان ب40 درهما، تتحمل فيها الحكومة 100 درهم. كما يتم دعم القمح المستورد ب 9.1 مليار درهم والقمح الين ب1.4 مليار درهم، وهو ما يعادل تقديم الحكومة لدعم يصل إلى 1.67 درهم عن الكيلغرام الواحد للإبقاء على سعر الخبز بدرهم وعشرين سنتيم. واوضح لقجع، أنه يتم دعم السكر المستورد ب1.3 مليار درهم بمعدل دعم 1.5 درهم للكيلوغرام الواحد ودعم السكر المكرر ب3.5 مليار درهم بمعدل 2.8 درهم للكيلغرام الواحد، مشيرا إلى دعم القطاعات المتضررة من ارتفاع أسعار المحروقات، ومن ذلك دعم مهنيي النقل بحوالي 5 ملايير درهم خلال هذه السنة، بمعدل يبلغ 45 مليون درهم شهريا. وأكد على أنه تم تخصيص 10 مليار درهم لمواجهة آثار الجفاف، وتخصيص 7 مليار درهم لدعم المكتب الوطني للماء والكهرباء حيث تؤدي الحكومة 75 درهم عن كل فاتورة كهرباء ب100 درهم و125 درهما لكل فاتورة ب 200 درهم. تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News