كَشَف الوزير المنتدب في الميزانية، فوزي لقجع، بأنه في حالة ما إذا كانت الحكومة اتخذت قرار دعم المحروقات، فإن مخصصات صندوق المقاصة ستبلغ 87 مليار درهم خلال السنة الجارية. وأوضح خلال المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون ميزانية 2023، الخميس بمجلس النواب، بأنه لو قررت الحكومة دعم المحروقات، فإنها كانت ستتخلى "عن ميزانية الاستثمار كاملة، ولم تكن لتتمكن من تنفيذ مشاريع الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وستفقد السيادة المالية". وأضاف بأنه رغم ذلك، فإن الحكومة، واصلت دعم المواد الأولية حيث من المرتقب أن تبلغ مخصصات المقاصة إلى 40 مليار درهم خلال السنة الجارية". ويتوزع الدعم على دعم "البوطا غاز" بمبلغ 22.1 مليار درهم من أجل الإبقاء على ثمن قنينة غاز البوتان ب40 درهما، تتحمل فيها الحكومة 100 درهم. كما يتم دعم القمح المستورد ب 9.1 مليار درهم والقمح الين ب1.4 مليار درهم، وهو ما يعادل تقديم الحكومة لدعم يصل إلى 1.67 درهم عن الكيلغرام الواحد للإبقاء على سعر الخبز بدرهم وعشرين سنتيم. ويتم دعم السكر المستورد ب1.3 مليار درهم بمعدل دعم 1.5 درهم للكيلوغرام الواحد ودعم السكر المكرر ب3.5 مليار درهم بمعدل 2.8 درهم للكيلغرام الواحد. وذكر بدعم القطاعات المتضررة من ارتفاع أسعار المحروقات، ومن ذلك دعم مهنيي النقل بحوالي 5 ملايير درهم خلال هذه السنة، بمعدل يبلغ 45 مليون درهم شهريا. كما تم تخصيص 10 مليار درهم لمواجهة آثار الجفاف، وتخصيص 7 مليار درهم لدعم المكتب الوطني للماء والكهرباء حيث تؤدي الحكومة 75 درهم عن كل فاتورة كهرباء ب100 درهم و125 درهما لكل فاتورة ب 200 درهم.
