راسل فريق المعارضة بالجماعة الترابية إيغود اقليماليوسفية، وزير الداخلية لإيفاد لجنة للتحقيق في ما أسمته " الفساد الإداري والمالي بالجماعة". وأكد الفريق المذكور، أن رئيس جماعة إيغود إقليماليوسفية يحاكم في قسم جرائم الأموال محكمة الاستئناف بمراكش بخصوص النقل المدرسي للجماعة ذاتها، وقد سلم لمكتري رخصة إصلاح منزل تابع لأملاك الجماعة من دون أن يعمد إلى طرح الأمر على أعضاء المجلس في دورة للتأشير على ذلك مع إصدار رخص تتعلق ببناء طابق تاني مع فتح محلات تجارية لبناية في ملكية الجماعة الترابية ايغود إقليماليوسفية مع العلم أن رخصة البناء سلمت في اسم المكتري و كأنه صاحب الملك. وأوضحت المعارضة أن هذه الأفعال تعد منافية للقوانين التي تنص على ضرورة الحفاظ على الممتلكات الجماعية و تجرم عملية تفويته أو استغلاله أو إحداث تغييرات معمارية به. واضاف المشتكون، أن اختلالات شابت عملية انجاز مشروع التطهير الصحي بمركز إيغود الممول من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية "مليار سنتيم" والذي شهد عدة اختلالات وأضحى اليوم كارثة بيئية في غضون سنتين على انجازه. تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News