قررت المحكمة الإدارية بمراكش، مؤخرا، عزل 4 مستشارين أعضاء بجماعة إيغود بإقليماليوسفية التابع لجهة مراكش أسفي، بسبب تضارب المصالح. ويأتي قرار المحكمة بناء على طلب تقدم به عامل إقليماليوسفية، محمد سالم الصبتي، بشكاية في المستشارين الذين شملهم قرار العزل تتعلق بتنازع المصالح كما هو محدد في المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات. يذكر أن العديد من المنتخبين الذين يملكون شركات وجمعيات ويترأسون أندية رياضية يرفضون تطبيق القرار الأخير لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، المستهدف لتضارب المصالح بالجماعات المحلية والمجالس الجهوية. وكان وزير الداخلية وجه دورية إلى عمال وولاة المملكة المغربية تحت عدد D1750 يدعوهم فيها إلى تفعيل مسطرة تضارب المصالح من خلال عزل المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التابعة لها، إما عبر شركات أو جمعيات، سواء قبل انتخابهم واستمرار هذه المصالح، أو خلال الولاية الحالية. ويأتي قرار وزير الداخلية في إطار تفعيل المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، إذ تنص مقتضيات هذه المواد صراحة على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها، أو مع هيئاتها: مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها، أو شركات التنمية التابعة لها. تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News