مع قرب الإنتخابات التشريعية المقبلة كشف محمد حصاد، وزير الداخلية،عن مشروعي مرسومين يقضيان بالرفع من أجور أعوان السلطة “المقدمين والشيوخ”. “حصاد” الذي طالما عبر عن اعتزازه الكبير بالأعمال التي يقوم بها أعوان السلطة من شيوخ ومقدمين، وكذا الخدمات التي يقدمونها للوطن والمواطن،والتي اعتبر أنهم من المرتكزات الأمنية التي يجب أن يفتخر بها المغرب، أشار إلى أن الزيادة المرتقبة ستكون سارية المفعول قبيل الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها أكتوبر القادم. مشروع “حصاد” الجديد” نص على أن "المقدمية" سيستفيدون من تعويض قدره 500 درهم شهرياً سيتم صرفها على مرحلتين، فيما سيتقاضى “الشيوخ” الموجودون بالعالم القروي مبلغ 2250 درهم و “المقدمية” 1750 درهما،في انتظار أن تصل في يوليوز المقبل إلى 2500 درهم بالنسبة ل”الشيوخ” و 2000 درهم ل”المقدمية”. أما بالنسبة لأعوان السلطة في الوسط الحضري فيستقاضون بدورهم تعويضات حسب المشروع الذي نص على أنه “يستفيد مساعدو السلطة الحضريون (الشيوخ والمقدمون والعريفات) شهريا من علاوة على مرتباتهم والمكافآت والمنح المخولة لهم، من تعويض عن المهام وتعويض عن التمثيل وتعويض عن التجول”. وكان وزير الداخلية “محمد حصاد” قد أعلن عن قرب الزيادات في أجور وتعويضات أعوان السلطة، موضحا أن حساسية هذا الجهاز جعل الدولة تفكر جديا في تحسين أوضاع عناصره، ذلك أن أجور أعوان السلطة في المجال القروي عرفت زيادة تقدر ب140 في المائة خلال عشر سنوات الأخيرة. وتجدر الإشارة إلى أن أعوان السلطة كانوا خارج تغطية الزيادات الأخيرة في تعويضات رجال السلطة، وذلك رغم أن أعضاء هذا السلك من رجال الداخلية يتحملون عبئ الأعمال الميدانية، سواء في ما يتعلق باختصاصات الإدارة الترابية، أوفي ما يتعلق بالخدمات المقدمة لباقي القطاعات الحكومية. يذكر أن حصاد وقع أخيرا على مشروع مرسوم تطبيقي، يهدف إلى الزيادة في أجور رجال السلطة بتعويضات تتراوح بين 6760 درهما للقياد، و30 ألفا للعمال الممتازين، إذ كشفت المذكرة التقديمية للمرسوم أن الزيادة الجديدة في أجور العمال والباشاوات والقياد تأتي تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.08.67 الذي تنص المادة 11 منه على تمكين هيأة رجال السلطة المزاولين لوظيفة، أو مهمة بالإدارة المحلية، أو بالإدارة المركزية من سكن وظيفي.