من المرتقب أن تصادق الحكومة على مشروعي مرسومين متعلقين بالشيوخ والمقدمين الذين يصل عددهم 25 ألفا بعد إفراج وزارة الداخلية عن مشروعي إحداث زيادة جديدة في تعويضات الشيوخ والمقدمين. وتقدر الزيادة المقترحة، وفقا لمشروع المرسوم الحكومي الذي سيعرض على أنظار المجلس الحكومي للمصادقة ب 500 درهم شهريا صافية، تصرف على مرحلتين. ويتعلق مشروع مرسوم الأول الذي وقعه وزير الداخلية، محمد حصاد، بتحديد التعويضات الممنوحة للشيوخ والمقدمين القرويين، مؤكدا أن الهدف هو الرفع من مبالغ التعويضات الممنوحة لمساعدي السلطة القرويين. ووفقا للتعديلات الجديدة، فإنه سيتقاضى الشيوخ والمقدمون القرويون، المعينون بقرار لعامل الإقليم أو العمالة، وفقا للنصوص التنظيمية، تعويضا شهريا عن الخدمات المقدمة ما مجموعه 2250 درهما للشيوخ، على أن تصل 2500 بحلول شهر يوليوز المقبل، وبالنسبة للمقدمين في حدود 1750، على أساس أن تصل 2000 درهم منتصف السنة الجارية. ونص مشروع مرسوم ثان للوزير حصاد على تخصيص الزيادة نفسها من التعويضات بالنسبة لفائدة المقدمين والشيوخ والعريفات الحضريين، وعهد إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة تنفيذ مقتضياته.