وزارة الداخلية تقرر الزيادة في أجور الشيوخ والمقدمين بالمغرب

أفرجت وزارة الداخلية عن مشروعي مرسومين يتعلقان بإحداث زيادة جديدة في تعويضات الشيوخ والمقدمين، وذلك بعدما أجمعت الفرق البرلمانية، في وقت سابق بمجلس النواب، على ضرورة الرفع من تعويضات أعوان السلطة الذين يصل عددهم 25 ألفا، لكونهم يشتغلون في المجالين القروي والحضري.
مشروع المرسوم الأول الذي وقعه وزير الداخلية، محمد حصاد، يهم تحديد التعويضات الممنوحة للشيوخ والمقدمين القرويين، إذ أكد المشروع أن الهدف من هذه الزيادة هو الرفع من مبالغ التعويضات الممنوحة لمساعدي السلطة القرويين، لاسيما أن هذه الفئة لم تستفد من الزيادة التي تم إقرارها في إطار الحوار الاجتماعي لسنة 2011 لفائدة جميع موظفي الدولة.
وتقدر الزيادة المقترحة، وفقا لمشروع المرسوم الحكومي الذي سيعرض على أنظار المجلس الحكومي للمصادقة، في مبلغ 500 درهم شهريا صافية، تصرف على مرحلتين.
وبحسب التعديلات الجديدة، فإنه سيتقاضى الشيوخ والمقدمون القرويون، المعينون بقرار لعامل الإقليم أو العمالة، وفقا للنصوص التنظيمية، تعويضا شهريا عن الخدمات المقدمة ما مجموعه 2250 درهما للشيوخ، على أن تصل 2500 بحلول شهر يوليوز المقبل، وبالنسبة للمقدمين في حدود 1750، على أساس أن تصل 2000 درهم منتصف السنة الجارية.
من جهة ثانية، نص مشروع مرسوم ثان للوزير حصاد على تخصيص الزيادة نفسها من التعويضات بالنسبة لفائدة المقدمين والشيوخ والعريفات الحضريين، وعهد إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة تنفيذ مقتضياته.