يرتقب أن تجيز الحكومة مشروعي مرسومين يهدفان إلى الرفع من تعويضات أعوان السلطة، أو ما يعرف بالمقدمين والشيوخ بقيمة 500 درهم شهريا صافية، بعد مصادقة الحكومة عليهما في المجلس الحكومي، ويبلغ عددهم 25 ألفا. وأورد المشروع الأول الذي وقعه وزير الداخلية محمد حصاد أنه سيتقاضى الشيوخ والمقدمون القرويون المعينون، بقرار لعامل الإقليم أو العمالة، تعويضا شهريا عن الخدمات المقدمة ما مجموعه 2250 درهما للشيوخ، وستصبح 2500 بحلول شهر يوليوز المقبل، أما المقدمين فسيتقاضون تعويضا في حدود 1750 درهما، على أساس أن تصل 2000 درهم منتصف السنة الجارية. أما مشروع المرسوم الثاني فقد نص على تخصيص الزيادة نفسها من التعويضات لفائدة المقدمين والشيوخ والعريفات الحضريين، وعهد إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة تنفيذ مقتضياته.