تقدمت الحكومة برئاسة “عبد الإله بنكيران”، في اجتماع عقدته مع ممثلي المركزيات النقابية أول أمس الأربعاء دام لأزيد من 3 ساعات، بمجموعة من الإجراءات لإعادة الود بينها وبين ممثلي الطبقة الشغيلة بالمغرب، وهو العرض الذي رفضته النقابات معتبرة إياه لا يرقى للمطالب التي تمسكت بها منذ تعطل الحوار الاجتماعي قبل شهور طويلة من الآن. و تضمن العرض الحكومي للنقابات، الزيادة في التعويضات العائلية بمبلغ 100 درهم في الشهر عن كُل طفل، ليصل المبلغ إلى 300 درهم في حدود 3 أطفال، و 136 درهم عن كل ولد من الأولاد الآخرين. كما تم عرض الزيادة في منحة الولادة من 150 درهم حاليا إلى 500 درهم عن كل ولادة. – الرفع من الحد الأدنى للمعاش من 1000 إلى 1500 درهم. عرض “بنكيران” دعى إلى التقليص التدريجي للفارق بين الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي في أفق توحيدهما. وتضمنت “هدايا بنكيران” للنقابات ، توسيع التغطية الصحية لتشمل الأبوين بالنسبة للموظفين والأعوان و إصدار قانون يتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية بالقطاع العام. وتضمنت الإجراءات المرفوضة من النقابات، إصدار قانون يتعلق بالصحة والسلامة المهنية، وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية لكل من القطاع العام والقطاع الخاص وكذا إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية بالقطاعات الحكومية التي لا تتوفر عليها. كما اقترح “بنكيران” إصدار قانون نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.