منع النظام العسكري الجزائري الذي يرأسه، عبد المجيد تبون، عددا من الأساتذة الجامعيين الجزائريين من المشاركة في اللجنة العلمية للمجلة المغربية "الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية. وأصدر وزير التعليم الجزائري قرارا يقضي بمنع الأساتذة الجامعيين من المشاركة في المجلة المذكورة بحجة، نشرها لمقالات معادية للجزائر. وحمل قرار الوزير الجزائري عبارات تحريضية ضد المغرب، حيث دعا الأساتذة إلى " عدم توظيف الجزائريين بمختلف شرائحهم ضمن سياسته الدعائية ضد الجزائر". ودعا وزير النظام الجزائري العسكري، رؤساء الجامعات الجزائرية إلى عدم نشر أي مقالات علمية في المجالات المغربية. ويعد هذا القرار الغريب من النظام العسكري الجزائري، ضمن سلسلة قرارات التي يوجهها نظام تبون للمغرب في إطار سياسته العدائية للمملكة بعد تلقيه هزيمة دبلوماسية دولية على إثر اعتراف دولى كبرى بالصحراء المغربية.