أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن منح بعض الشركات والمؤسسات الجزائرية لمدة عشرة أيام لإنهاء تعاقداتها المبرمة مع ما أسماه شركات أجنبية معادية. وقالت مصادر إعلامية، بأن مجموعة من الشركات الجزائرية تتعامل مع شركات اشهارية أجنبية معادية، وءلك في إشارة للشركات المغربية رغم عدم قيام الرئيس الجزائري بذكر أسمائها مكتفيا بوصفها تنتمي لكيانات معادية..! واضافت ذات المصادر، بأن هذه الشركات التي وصفها الرئيس الجزائري "تبون" بالمعادية لمصالح الدولة، فإن جلها شركات مغربية ومصنفة داخل النظام العسكري في الجزائر، ضمن اللوبيات الخطيرة على مصالح الجزائر. الرئيس الجزائري تبون، قال بأن من يتجاوز المهلة المحددة لوقف التعاقدات سيعتبر خائنا للبلاد، وسيتعامل معه بحظر تام، كون الشركات المعادية ستضع يدها على معلومات حساسة تضر بمؤسسات الدولة، كما أعطى تعليماته لوزير الماليةالجزائري بمنع اي تحويل مالي الى الخارج يشمل هذا القرار حسب ماذكرته وسائل إعلام جزائرية.