من جديد سل النظام العسكري الجزائري، سيفه لمهاجمة المغرب، ومحاولة التغطية على فشله في تدبير تعاقد مؤسسات عمومية وخاصة مع كيانات أجنبية. وبلغة لا تخلو من كيد وعداء، اتهمت تعليمة رئاسية صادرة عن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، كل من شركتي " SAA" و"CAAR " بربط اتصالات مع مؤسسات مغربية، دون أن تشير لهذه المؤسسات، مما يفرغ هذه الاتهامات من محتواها، ويدخلها ضمن الآلة العدائية المقيتة لعسكر الجزائر. كما أشارت تعليمة الرئيس تبون الى أن "شركة جازي أوكلت عملياتها الاشهارية لشركات قريبة من لوبيات معادية للجزائر". واستنفر تعاقد مؤسسات عمومية وخاصة مع كيانات أجنبية، الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الذي أصدر، تعليمة رئاسية للحكومة ولمسؤولي المؤسسات الاقتصادية بخصوصها. وأماطت التعليمة الرئاسية اللثام، عن وجود تقارير كشفت عن إفراط مؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة في التعاقد مع كيانات أجنبية، كما جاءت هذه التعليمة عقب تلقي رئاسة الجمهورية تقارير حول مساس خطير بربط علاقات تعاقدية لا تراعي المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للبلاد. وأكد الرئيس تبون في تعليمته على أن تلك العلاقات التعاقدية تمت من دون تشاور مسبق، مشددا على أن مثل هذه العلاقات تضع معلومات حساسة تحت تصرف كيانات أجنبية. وبلهجة صارمة، اعتبر الرئيس تبون في تعليميه تلك العلاقات التعاقدية بأنها تمس بالمصالح الحيوية للجزائر وبأمنها وهو ما اعتبره بغير المقبول والمرفوض، كما أشار إلى أن هذه العلاقات نجمت عنها عقود أدت لاستنزاف العملة الصعبة لأجل خدمات متوفرة بالجزائر". وكشف رئيس الجمهورية في تعليميه عن توجيه أوامر لوزير المالية بمنع تحويل الأرباح الخاصة بعقود من هذا النوع للخارج، كما أمهل الرئيس المسؤولين المعنيين مهلة أقصاها 10 أيام لوضع حد نهائي لهذه العلاقات، مشددا على أن أي إخلال بهذه التعليمة سيتم اعتباره بمثابة غدر وتواطؤ وسيعاقب مرتكبوه.