اتهم إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، الحكومة بالتقصير في تمكين المجلس من الوثائق والحسابات المتعلقة بتنفيذ قانوني المالية لسنتي 2011 و2012، كما لم تلتزم بالآجال المحددة لذلك. وأكد قضاة المجلس أن الحكومة لم تحترم الأجل القانوني لتقديم الوثائق للمجلس الأعلى للحسابات، إذ لم يتوصل بمشروع قانون التصفية والحساب العام للمملكة وكذا الحسابات الإدارية لمختلف الوزارات إلا بعد مرور خمسة أشهر على الأجل القانوني، رغم توجيه رسالتين لوزير الاقتصاد والمالية. يذكر أن مجلس جطو قد كشف بداية هذا الشهر غياب قائمة تخص الشخصيات المماثلة لأعضاء الحكومة التي يوجهها الأمين العام للحكومة إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، مبرزا أنه رغم غياب هذه القائمة إلا أنه تم تجديد تصريح عضويين من هذه الفئة الملزمة. وفي ذات السياق، كشف التقرير عن 13 رئيسا للديوان ملزمين بتصريح ممتلكاتهم مع تواريخ تعيينهم، موضحا إن 10 رؤساء دواوين أودعوا تصريحاتهم لدى المجلس الأعلى للحسابات فيما تخلف ثلاثة ملزمين عن التصريح وأن 12 رئيس ديوان ينتمون لقطاعات وزارية أخرى لم يصرحوا بممتلكاتهم.