كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل ، أنه سيتم تثبيت كاميرات على صدريات المفوضين القضائيين لتسجيل تبليغات الإستدعاءات. و أضاف وهبي، خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، أن وزارته اقتنت كاميرات لمنحها للمفوضين القضائيين مثل "البوليس"، وذلك لإثبات تبليغهم للإستدعاءات. وهبي، ذكر أن هناك من ينفي توصله بتبليغات قضائية ، و الكاميرا ستحد من ذلك. و أشار الوزير إلى مشروع قانون المسطرة المدنية ينص أيضا على منح القضاة إمكانية الولوج إلى نظام البطاقة الوطنية لأي شخص معني بالتبليغ في العنوان المسجل على البطاقة الوطنية.