الإتحاد الدستوري يتمسك بالبرلماني البابور رغم إدانته بالسجن في ملفات فساد

عكس حزب التجمع الوطني للأحرار ، الذي قرر تجميد الوضعية التنظيمية للمتابعين في "قضية البرلماني الفايق"، تمسك حزب الإتحاد الدستوري بعضوية برلماني سطات بابور الصغير ، المدان بالسجن النافذ في ملفات فساد تزكم الأنوف.
حزب "الحصان"، الذي اهتز لمرات عدة على فضائح أبطالها قيادات في التنظيم السياسي ، قرر التمسك بالبرلماني البابور و عدم أخذ مسافة منه ، بالرغم أن القضاء أدانه ابتدائيا بخمس سنوات سجنا نافذا، بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد، مع دفع غرامة قدرها 450 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.
ومن المعلوم أن "بنك إفريقيا"، يتهم بدوره بابور الصغير بالتزوير في محررات بنكية والنصب.
هذا الملف، تمت إحالته على الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، بعدما قضت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص.