ذكرت مصادر إعلامية، أن مسؤولين كبار في بنك إفريقيا ، يجري التحقيق معهم في قضية برلماني سطات بابور الصغير ، المدان بخمس سنوات سجنا ابتدائياً. و أمس الإثنين ، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، إيداع المفضل الحليسي (يمين الصورة)، المدير العام المكلف بالتعاون في البنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا، والذي كان يشغل سابقاً منصب المدير العام المنتدب للبنك المغربي للتجارة الخارجية، المكلف ببنك المقاولات ، سجن عكاشة. كما تقرر متابعة مسؤولين كبار آخرين في المؤسسة البنكية المذكورة، بتهم ثقيلة بينها الإرتشاء وتسهيل حصور البرلماني المعتقل على مبالغ مالية قدرت بعشرات الملايير. القضية يتابع فيها أيضا موثق. و يواجه برلماني دائرة سطات بابور الصغير، المدان ب5 سنوات سجنا نافذا بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، تهمة جديدة بعدما قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بعين السبع متابعته بتهمة نصب واحتيال جديدة. وذكرت مصادر،أن شركة "لاسامير" تتهم بابور بالنصب عليها في مبلغ 24 مليار سنتيم، حيث لم تلتزم شركتي كاركوترنس" و"سامي أويل" المتخصصتين في البيع والتوزيع المملوكتين للبرلماني المذكور بدفع مابذمته وفق العقد الذي بينهما. يذكر أن المحكمة الابتدائية بعين السبع، أسدلت الاسبوع الماضي، الستار على قضية برلماني دائرة سطات بابور الصغير، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، بالسجن النافذ خمس سنوات، بعد ما جرى متابعته في قضية تتعلق، وقضت ذات المحكمة في حق البرلماني المتهم بغرامة مالية قدرها 450 ألف درهم. وتوبع البرلماني الصغير،في حالة اعتقال بتهمة النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة في قضية رفعها ضده واحد من المستثمرين في محطات التزويد بالوقود، والذي كان يرغب في اقتناء شاحنات من المتهم.