أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه وثيقة السجل العدلي أصبحت من أبرز العوائق في مجال إعادة إدماج السجناء. وأوضح وهبي، في كلمة له بمناسبة تنظيم الدورة العاشرة لبرنامج الجامعة في السجون، حول "المخططات الاستراتيجية للتنمية: أي موقع للمؤسسة السجنية"؛ صباح يومه الأربعاء 23 مارس 2022، بالسجن المحلي سلا 2، (أوضح) أن المدخل هو ما يثار من ملاحظات على دور وثيقة السجل العدلي في مجال إعادة إدماج السجناء، بحيث تظل من أبرز العوائق أمام إعادة الإدماج الاجتماعي. وقال وهبي، "على الرغم مما تكتسيه هذه الوثيقة من أهمية بالغة في سير نظام العدالة الجنائية، إلا أنها في صيغتها واستخداماتها الحالية؛ تعتبر عقبة حقيقية أمام جميع أنظمة العقوبات عبر العالم، كما تعكس قطيعة بين خطاب إعادة الإدماج والواقع القانوني، وهي الإكراهات التي حاولت الأنظمة المقارنة إيجاد حلول لها: إما من خلال التنصيص صراحة ضمن تشريعات الشغل على منع طلب وثيقة السجل العدلي أثناء الولوج للمهن، أو من خلال مراجعة منظومتها الجنائية الإجرائية وإدراج بعض الاستثناءات بما يسمح بإعادة إدماج السجناء في الوسط الاقتصادي والاجتماعي". وأضاف وهبي، "إن معالجة هذه الإشكاليات تتطلب من وزارة العدل إدراج تعديلات في مشروع قانون المسطرة الجنائية، تروم تحقيق عملية إعادة الإدماج بالنسبة للسجناء المفرج عنهم، من قبيل منح النزلاء الذين تلقوا تكوينا مهنيا أو حازوا على شهادات علمية داخل أسوار السجن سجلات عدلية فارغة من السوابق لتشجيعهم على الاندماج بشكل جيد داخل المجتمع بعد الإفراج عنهم". وأكد وزير العدل أنه يتم التفكير أيضا، في إعادة النظر في مسطرة رد الاعتبار، حيث سيتم تحفيز المحكوم عليهم على الانخراط في برامج الإصلاح والإدماج، عن طريق تقليص آجال رد الاعتبار القانوني والقضائي؛ أو الإعفاء من الأجل بالنسبة للسجناء الذين أسهموا بجدية في برامج التأهيل والإدماج، مشيرا إلى أنه سيتم وإسناد مهمة رد الاعتبار القانوني بكيفية تلقائية إلى كتابة الضبط تحت مراقبة النيابة العامة.
