كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن التدابير التي يمكن اتخاذها بشأن معالجة المشاكل التي تحول دون إعادة إدماج السجناء بسوق الشغل بسبب وثيقة السجل العدلي، حيث قال " إن معالجة هذه الإشكاليات تطلب من وزارة العدل إدراج تعديلات في مشروع قانون المسطرة الجنائية، تروم تحقيق عملية إعادة الإدماج بالنسبة للسجناء المفرج عنهم، من قبيل منح النزلاء الذين تلقوا تكوينا مهنيا أو حازوا على شهادات علمية داخل أسوار السجن سجلات عدلية فارغة من السوابق لتشجيعهم على الاندماج بشكل جيد داخل المجتمع بعد الإفراج عنهم". وقال وهبي "إن وزارة العدل لن تدخر جهدا في العناية بهذا المجال، ولعل مدخله هو ما يثار من ملاحظات على دور وثيقة السجل العدلي في مجال إعادة إدماج السجناء، حيث تعد من أبرز العوائق أمام إعادة الإدماج الاجتماعي بما أنه يعد حاجزا أمام الولوج إلى سوق الشغل، ويساهم في التقليص من فرص تشغيل السجناء المفرج عنهم؛ وعلى الرغم مما تكتسيه هذه الوثيقة من أهمية بالغة في سير نظام العدالة الجنائية، إلا أنها في صيغتها واستخداماتها الحالية تعتبر عقبة حقيقية أمام جميع أنظمة العقوبات عبر العالم، كما تعكس قطيعة بين خطاب إعادة الإدماج والواقع القانوني. وأضاف وزير العدل، في كلمة له اليوم الأربعاء خلال أشغال الدورة العاشرة لبرنامج " الجامعة بالسجون" التي نظمتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالسجن المحلي سلا 2، أنه يتم التفكير أيضا، في "إعادة النظر في مسطرة رد الاعتبار، حيث سيتم تحفيز المحكوم عليهم على الانخراط في برامج الإصلاح والإدماج، عن طريق تقليص آجال رد الاعتبار القانوني والقضائي؛ أو الإعفاء من الأجل بالنسبة للسجناء الذين ساهموا بجدية في برامج التأهيل والإدماج؛ وإسناد مهمة رد الاعتبار القانوني بكيفية تلقائية إلى كتابة الضبط تحت مراقبة النيابة العامة". كما تطرق المسؤول الحكومي إلى أن "الأحكام قصيرة الأمد تعتبر عقبة حقيقية أمام بلورة برامج لإعادة إدماج السجناء تستجيب لانتظاراتهم وتحثهم على الانخراط في المجتمع بعد تنفيذ عقوبتهم، مؤكدا أن هذا الأمر "أصبح يتطلب التنصيص على عقوبات بديلة، كالعمل من أجل المنفعة العامة والمراقبة الالكترونية "
