مندوبية السجن تدعو لاعادة النظر في شهادة "السجل العدلي" لتسهيل ادماج السجناء

اقترحت مندوبية السجون المغربية إعادة النظر في "السجل العدلي" للسجناء، لما يخلقه من عوائق تحول دون تحقيق عملية إعادة الإدماج.
وكشفت المندوبية عن العديد من المقترحات الموجهة للجنة النموذج التنموي التي شكلها ملك البلاد أبرزها التحديات التي تواجه السجناء بعد انقضاء مدة عقوبتهم بسبب السجل العدلي، الذي يقف حاجزا أمام إعادة إدماجهم في المجتمع وإيجاد فرص شغل، مبرزة دور هذه الوثيقة في سير نظام العدالة الجنائية.
وقالت المندوبية في ورقة أعدتها تحت عنوان "الشأن السجني وسجون الغد، مساهمة المندوبية العامة في أشغال اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد"، أنه من "أجل مواجهة الإكراهات المرتبطة بالإدماج المهني والناجمة عن خلفية المعتقل السابق، ينبغي إدخال بعض التعديلات على السجل العدلي المعتمد حاليًا للتوفيق بين ضرورات العدالة الجنائية وتلك الخاصة بإعادة التصنيف الاجتماعي".
وأضافت "يمكن اعتماد إجراء يروم إعادة التأهيل السريع أو المباشر لفائدة السجناء الذين يبدون استعدادا لتحسين سلوكهم وتكيفهم، كما يمكن اللجوء إلى تقليص استعمال هذه الوثيقة على المحاكم أو السلطة الإدارية المختصة في الحالات التي يحددها القانون".
كما دعت مندوبية السجون إلى النظر بجدية في حالة السجناء المفرج عنهم عن طريق رعايتهم وإعادة إدماجهم.