لا زال النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية بدائرة سيدي قاسم، المثير للجدل عبد النبي العيدودي، صاحب عبارة "هش جش عش بش"، يواصِل مسلسل المثول أمام القضاء في ملفات متعدّدة، حيث حددت محكمة جرائم الأموال الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مؤخرا، جلسة يوم 14 فبراير الجاري لمحاكمته من أجل تبديد أموال عمومية. وتعود تفاصيل هذه القضية بعد شكاية سجلها 7 أعضاء سابقين بمجلس جماعة الحوافات التي كان يرأسها عيدودي بإقليم سيدي قاسم، إذ اتهموه بعدم مطابقة ما تم إنجازه على أرض الواقع مع ما هو مضمن في دفتر التحملات خاصة نوعية الزليج وأحجار الرضيف وأعمدة الإنارة الكهربائية التي مازالت معطلة رغم استكمال الصفقة. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الملف الجنائي الابتدائي رقم 23/2623/2020، فيه شبهة "صفقات مشبوهة"، همت فترة رئاسته للمجلس الجماعي للحوافات، التابع لإقليم سيدي قاسم، ما بين 2015 و 2021، تتضمن "تبذير ملايين السنتيمات في صفقتين، الأولى متعلقة بتأهيل مركز الحوافات بحوالي 180 مليون سنتيم، وأخرى متعلقة بشبكة التطهير بأزيد من 7 ملايين درهم"، فيما صفقة أخرى مرتبطة "بتهيئة مسالك طرقية بحوالي 3 ملايين درهم". وكان أعضاء بالمجلس، ينتمون لحزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وراء الدعوى القضائية التي يحاكم بصددها البرلماني العيدودي أمام محكمة جرائم الأموال بالعاصمة الرباط. البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، الذي وضع أخته؛ قمر العيدودي؛ على رأس الجماعة السابقة التي كان يرأسها "من أجل التغطية على اختلاساته"، فيما يرأس حاليا بلدية دار الكداري؛ يتابع في ملف آخر متعلق بتبديد المال العام، حيث من المقرر أن تعقد جلسة محاكمته استئنافيا، يوم 14 فبراير الجاري، أي بعد حوالي، في ملف ما بات يعرف ب "ملف الستاتي"، وذلك نسبة للمغني الشعبي عبد العزيز الستاتي، الذي "أحيى سهرة فنية مقابل الحصول على 10 ملايين سنتيم، لكنه في الأخير حصل على فقط 07 ملايين سنتيم"؛ إلا أن محضر الجماعة تضمن مبلغ 25 مليون سنتيم؛ دفعت للستاتي. وكان دفاع البرلماني الحركي في جلسة سابقة صرح أن موكله لديه جلسة بالمجلس الإقليمي لسيدي قاسم، باعتباره عضوا فيه، فأرجأت المحكمة البت في ملفه، قبل أن يدلي خصومه، بلائحة حضور الأعضاء إلى المجلس المذكور، وضمنت أن عيدودي، المتصرف بالمجلس العلمي الأعلى بالرباط، كان غائبا عن الدورة الاستثنائية، وأدلوا بعريضة عدم الحضور وهو ما اعتبرته المحكمة "نكرانا للعدالة"، وأمرت بتحرير مسطرة البحث الغيابية ومراسلة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لإيذاع برقية البحث، عبر النشرة القضائية التي تبثها الإذاعة الوطنية. كما أمرت بمراسلة مديرية الأملاك المخزنية لعقل عقارات ممثل الأمة خلال فترة سريان مفعول المسطرة الغيابية،وأيضا مراسلة المحكمة الابتدائية التابع لها عنوان المعني بالأمر. وحددت غرفة جرائم الأموال تاريخ 14 فبراير المقبل موعدا جديدا للبت في نازلة البرلماني المتابع بجريمة تبديد أموال عمومية، بعدما صرحت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال أن هناك أدلة كافية على ارتكاب البرلماني جريمة تبديد أموال عمومية، استنادا إلى الفصل 241 من القانون الجنائي. الغريب في هذه المتابعة القضائية الجديدة للبرلماني العيدودي، أنه يقدم أعذارا واهية للقضاء لعدم حضور الجلسات، بدريعة انشغالاته، علما أنه يحضر للبرلمان وجلساته بشكل علني دون أن يتم إحضاره بمقرر قضائي للمثول أمام القضاء.
