قالت منظمة الشفافية الدولية إن الفساد في دول العالم "حافظ على استقراره" في تحليلها لمؤشرات الشفافية لعام 2021، محذرة من الآثار السلبية لعدم محاربة هذه الظاهرة على أوضاع حقوق الإنسان في العالم، كما إنه يهدد جهود مكافحة وباء كورونا. وحققت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدل تقييم بلغ 39 من أصل 100 نقطة، حيث جاءت الإماراتوقطر في مقدمة الدول العربية كالأفضل أداء في مؤشر مدركات الفساد لعام 2021. بينما كانت ليبيا واليمن والصومال وسوريا في ذيل القائمة كالدول الأسوأ أداء على الصعيد العالمي والعربي. واحتل المغرب المركز ال87 عالمياً من أصل 180 دولة في مؤشر "مدركات الفساد"، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لسنة 2021، بحصوله على رصيد نقاط إجمالي قدره 39 نقطة، ليتراجع بنقطة عن ترتيبه السابق خلال سنة 2020، بينما احتل المرتبة الثانية على صعيد المنطقة المغاربية، خلف تونس التي حلت في المركز ال70 عالمياً. وجاءت الجزائر في المرتبة الثالثة باحتلالها المركز ال117 عالمياً، تليها موريتانيا التي احتلت المركز ال140 عالمياً. وتصدرت الإمارات العربية المتحدة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المركز ال24 عالميا)، تتبعها قطر (المركز ال31 عالمياً)، فإسرائيل (المركز ال36 عالمياً)، ثم السعودية (المركز 52)، وعمان (المركز 56 عالمياً). بينما جاءت دول الدنمارك، فنلندا، النرويج، سنغافورة، السويد، سويسرا، هولندا، لوكسمبرغ، وألمانيا في المراتب العشر الأولى من القائمة، حيث تساوت الدرجات التي حصلت عليها الدول الثلاث الأولى (88 درجة) والدول الثلاث الثانية (85 درجة). وكانت الإمارات أعلى دولة عربية في مؤشر الشفافية، وحلت في المرتبة 24 بانخفاض مرتبتين عن عام 2020، وسجلت 69 نقطة على مقياس الشفافية، وحلت قطر في المرتبة الثانية عربياً في المركز 31 في القائمة ب63 نقطة. ويظهر التحليل أن ما يصل إلى 131 دولة من أصل 180 دولة فشلت في إحراز أي تقدم ذي مغزى في مجال مكافحة الفساد على مدى العقد الماضي، حيث وصلت سمعة أكثر من عشرين دولة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.