إدماج قطاع الحكامة و إحداث مديرية المقاصة.. تفاصيل الهيكلة الجديدة لوزارة الإقتصاد والمالية

صادقت الحكومة اليوم الخميس ، على مشروع مرسوم تقدمت به نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد و المالية ، متعلق باختصاصات و تنظيم وزارة الاقتصاد و المالية.
و قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع يأتي من أجل ترشيد وعقلنة هيكلة وزارة الاقتصاد والمالية وضمان الانسجام الامثل بين كافة مكوناتها ، باقتراحه الدمج الكامل لقطاع الشؤون العامة والحكامة في وزارة الاقتصاد و المالية ، مع الاحتفاظ بمديرية مكلفة بالمنافسة و الاسعار و المقاصة.
و أضاف بايتاس خلال ندوة صحفية، عقدها عقب انتهاء المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن المشروع يعدل المادة الاولى من المرسوم الصادر في 23 اكتوبر 2008 ، كما يحدث مديرية مكلفة بالمنافسة و الاسعار و المقاصة وينسخ المرسوم رقم 2/13/153 الصادر في 20 يونيو 2013 بشأن اختصاصات و تنظيم الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة و الحكامة.