لازال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يكذب على شعبه بخصوص مجموعة من القضايا، آخرها، قوله إن "الفلاحة في الجزائر تدر ما يقارب 25 مليار دولار وتتجاوز مردودية البترول والغاز"، الأمر الذي عرضه لموجة سخرية من طرف الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعيش البلاد أزمة البطاطا بعد غلق 15 مخزنا رغم حيازتهم للعقود، وتأخر تساقط الأمطار. وعمدت صحف موالية للنظام على ترويج معطيات وأرقام حول وفرة منتوج البطاطا، لكن الواقع يعكس ذلك، حيث خرجت بعض الجرائد "المستقلة" الجزائرية تتحدث عن وجود أزمة بطاطا وأن الدولة تسارع لاستيراد آلاف الأطنان لكسر المضاربة وضبط الأسعار. وأكد عدد من المعلقين الجزائريين على مواقع التواصل، أن المسؤولين الحكوميين المحسوبين على النظام العسكري قامو بتلاعبات من أجل جني أموال طائلة من أزمة البطاطا، عبر المضاربة غير الشريفة للتحكم في تزويد الأسواق بمنتوج البطاطا التي يبقل عليها الجزائريون بكثرة، وقال أحدهم "على ما يبدو كل الطرق تؤدي للقضاء على القدرة الشرائية للجزائري، وكل المناسبات معبر سهل لذلك. فلم يستمتع المواطن «من زمان» برغد العيش والطمأنينة الاقتصادية والاجتماعية في ظل تدهور قيمة الدينار وقيمة الإنسان معا". وقال آخر "البطاطس، التي لم تكن طعام الجزائريين المفضل على موائدهم في الماضي، هاهي في كل مرة تتصدر الأحداث بغلائها وحيرة المستهلك في شرائها بعدما تغيرت أنماط الغذاء وأصبحت الطبق الرئيس والمفضل للكبار والصغار، لكنها لم تعد في متناول اليد والجيوب". هذه التعليقات والتصريحات للجزائريين تكذب عنتريات الرئيس، عبد المجيد تبون، حول الفلاحة ببلاده وأزمة البطاطا في بلد يدعي أن شعبه ينعم بالأمن الغذائي، بالمقابل أصبح يجوع بسبب سياسة نظام الجنرالات الذين أصبوا أثرياء على حساب تجويع المواطن الجزائري. يذكر أن منتجو البطاطا بالجزائر، فتحوا النار على وزير التجارة، كمال رزيڤ، وحملوه مسؤولية ما يحدث في السوق من عدم استقرار وارتفاع الأسعار، بعد غلقه لقرابة عشرين مخزنا موزعا عبر مختلف المدن الجزائرية، رغم حيازة أصحابها لعقود رسمية.
