لقجع : المؤسسات لا تكفي للقضاء على الرشوة

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الجمعة، أن محاربة الرشوة لا يمكن أن يتم فقط بالنصوص القانونية والمراسيم، رغم أهميتها وضرورتها، بل بالإرادة الجماعية والقناعة، وعن طريق آليات التحسيس والتعبئة.
وأكد لقجع أنه يمكن أن نأتي بقانون أو مرسوم الصفقات العمومية ونناقشه، ولكن لن يكون له أثر قوي ورادع ضد الرشوة.
وقال إن البناء المؤسساتي لا يكفي للتصدي لهذه الظاهرة، واستئصالها من المجتمع.
وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل تخليق الحياة العامة والمقاولات.
وقد تبنى المغرب، في سياق، المعركة التي يخوضها ضد الفساد والرشوة عدة آليات قانونية ومؤسساتية، من ضمنها إحداث "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها"، وذلك بمقتضى الفصل 36 من الدستور.