الملك يصدر عفوا على 1533 شخصا بمناسبة عيد الفطر    الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط    صفقة ب367 مليون درهم لتنفيذ مشاريع تهيئة وتحويل ميناء الناظور غرب المتوسط إلى قطب صناعي ولوجستي    وزارة التعمير تفتح باب الترشيح لمنصب مدير الوكالة الحضرية للناظور    ليلة العيد.. 6 حالات اختناق بسبب سخان الماء في طنجة    طنجة.. شاب ينجو من الموت بعد سقوطه من الطابق الثالث ليلة العيد    العفو الملكي في عيد الفطر يشمل المعتقل الإسلامي عبد القادر بلعيرج    مطالب لربط المسؤولية بالمحاسبة بعد أزيد من 3 سنوات على تعثر تنفيذ اتفاقية تطوير سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت    ادريس الازمي يكتب: العلمي غَالطَ الرأي العام.. 13 مليار درهم رقم رسمي قدمته الحكومة هدية لمستوردي الأبقار والأغنام    ترامب لا يمزح بشأن الترشح لولاية رئاسية ثالثة.. وأسوأ السينايوهات تبقيه في السلطة حتى 2037    ساكنة الناظور تحيي يوم الأرض بوقفة تضامنية مع فلسطين    حماس: قتل الأطفال في خيام النزوح يوم العيد يكشف الفاشية الصهيونية وتجردها من الإنسانية    المغرب يبدأ "كان U17" بخماسية    آسفي تبلغ ثمن نهائي كأس العرش    فريق إحجاين بطلاً للدوري الرمضاني لكرة القدم المنظم من طرف جمعية أفراس بجماعة تفرسيت    يهود المغرب يهنئون بحلول عيد الفطر    عفو ملكي عن عبد القادر بلعيرج بمناسبة عيد الفطر 1446 ه.. من هو؟    خادم الحرمين يهنئ الملك بالعيد    نقابة تدين تعرض أستاذة للاعتداء    المرجو استعمال السمّاعات    توقيف مروجي مخدرات في خريبكة    هذه توقعات الأرصاد لطقس أول أيام عيد الفطر بالمملكة    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    طواسينُ الخير    كأس إفريقيا.. المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يطيح بأوغندا بخماسية نظيفة    برقية تهنئة إلى جلالة الملك من خادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الفطر المبارك    كأس إفريقيا U17 .. المغرب يقسو على أوغندا بخماسية نظيفة    "كان" الفتيان.. المنتخب المغربي يمطر شباك أوغندا بخماسية في أولى مبارياته    حظر مؤقت لصيد الحبار جنوب سيدي الغازي خلال فترة الراحة البيولوجية الربيعية    يوم عيد الفطر هو يوم غد الاثنين    المعهد العالي للفن المسرحي يطلق مجلة "رؤى مسارح"    الملك محمد السادس يصدر عفو العيد    الاتحاد الإسلامي الوجدي يلاقي الرجاء    المغرب يعزز استثمارات الذكاء الاصطناعي لضمان التفوق الرقمي في القارة    أسعار العقارات في الرياض ترتفع 50% خلال ثلاث سنوات    كأس العرش: فرق قسم الصفوة تعبر إلى ثمن النهائي دون معاناة تذكر    زلزال بقوة 7,1 درجات قبالة جزر تونغا    الموت يفجع الكوميدي الزبير هلال بوفاة عمّه    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    نتنياهو يطالب حماس بتسليم السلاح    نتنياهو يتحدى مذكرة اعتقاله ويزور المجر في أبريل    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    بنعبد الله: الأرقام الحكومية تؤكد أن 277 مستوردا للأبقار والأغنام استفادوا من 13,3 مليار درهم (تدوينة)    دوافع ودلالات صفعة قائد تمارة    أوراق من برلين .. الحياة اليومية للسجناء في ألمانيا تحت المجهر    30 مارس ذكرى يوم الأرض من أجل أصحاب الأرض    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    دراسة: النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    نقاش "النقد والعين" في طريقة إخراج زكاة الفطر يتجدد بالمغرب    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الإلتزام بالممارسات الصحية الجيدة عند شراء أو تحضير حلويات العيد    أكاديمية الأوسكار تعتذر لعدم دفاعها وصمتها عن إعتقال المخرج الفلسطيني حمدان بلال    على قلق كأن الريح تحتي!    تحذير طبي.. خطأ شائع في تناول الأدوية قد يزيد خطر الوفاة    رحلة رمضانية في أعماق النفس البشرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوزير الأول يدعو إلى بناء تحالف موضوعي لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة
نشر في بيان اليوم يوم 05 - 12 - 2010

أكد الوزير الأول عباس الفاسي أن مكافحة الفساد تعد ورشا مركزيا ضمن الانشغالات الوطنية والاستراتيجية للحكومة، لأنه يعتبر شأنا عاما وطنيا يرتبط بتخليق الحياة العامة، ويتطلب بالتالي تعبئة شمولية وانخراطا جماعيا في أفق بناء تحالف موضوعي لمواجهة الظاهرة..
وشدد الوزير الأول في افتتاح أشغال اللقاء الإقليمي حول «الآليات المؤسساتية للوقاية من الفساد» الذي نظمته بالرباط الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وبرنامج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيات لأجل الحكامة، على أن تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد قرار لا رجعة فيه ولا غنى عنه للوصول بأوراش التنمية نحو غاياتها المسطرة وأهدافها المرسومة، مشيرا إلى ضرورة إعمال المقاربة الشمولية لمواجهة آفة الرشوة معتبرا أن آفة الرشوة كظاهرة مجتمعية «تتميز بالشمولية وتمس مختلف مكونات المجتمع، مما يضفي على المقاربة الشمولية أهميتها وجدواها وهي مقاربة كفيلة باحتواء هذه الآفة والحد من تداعياتها.
وذكر في هذا الصدد بالموقف الحازم لجلالة الملك محمد السادس، من خلال تأكيد جلالته على ضرورة التصدي لهذه الآفة بالإرادة الحازمة والصرامة في تطبيق القانون من خلال المراقبة والمساءلة والمحاسبة.
وأشار الوزير إلى مختلف التدابير التي اتخذها المغرب إعمالا للتعهدات التي أعلنت عنها الحكومة بالتصدي بكل قوة لظاهرة الرشوة والتزامها الثابت بمقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة في هذا الباب، مشيرا إلى إقرار الحكومة لبرنامج عمل لمكافحة الفساد يتضمن تدابير عملية وإجراءات مدققة وملموسة وقابلة للتنفيذ على المدى القريب، مؤطرا برؤية تشاركية جسدتها على أرض الواقع بالتنسيق مع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
وبالإضافة إلى إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وجعلها إطارا يجسد التحالف الوطني في مواجهة آفة الفساد، ولدعم المنظومة الوطنية للنزاهة، يؤكد الوزير الأول بأن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير الأخرى تتوزع على عدد من المجالات:
فعلى المستوى الاقتصادي تم إحداث مجلس المنافسة الذي بات مؤسسة هامة تضطلع بالعمل على تعزيز الآليات اللازمة لضمان التنافسية المفتوحة وصيانة حرية السوق من كل أشكال الاحتكار، كما تم في نفس الاتجاه إحداث لجنة وطنية لتحسين وتطوير مناخ العمال بالمغرب والوقاية من كل الممارسات الاقتصادية المشينة، وكذا وحدة لمعالجة المعلومات المالية كآلية أساسية لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية.
وعلى المستوى الإداري، أشار الوزير الأول إلى مؤسسة ديوان المظالم التي باتت تساهم منذ سنوات بفعالية في إحقاق الحق في القضايا المعروضة عليها وفي إنصاف المواطنين والمقاولات في علاقتهم مع مختلف الإدارات والمرافق العمومية؛ فضلا عن إحداث المحاكم المالية التي تقوم بمهام المراقبة المالية اللاحقة والافتحاصات المدققة بشكل منهجي ومنتظم، وهذا الأمر من شأنه توطيد الحكامة الجيدة في مجال التدبير العمومي.
كما أشار إلى الاستراتيجية الرقمية الطموحة التي اعتمدها المغرب والتي من شأنها تطوير الاقتصاد الرقمي والإدارة الإلكترونية وتنمية تكنولوجيات الإعلام بالمغرب مما يساعد على تبسيط المساطر الإدارية وتقديم خدمات بشفافية أكثر، بالإضافة إلى إحداث اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والتي تعد مؤشرا آخر على الانخراط القوي للمغرب في المنظومة الحقوقية الدولية من أجل حماية الهوية وحقوق الإنسان وكخطوة أساسية نحو استكمال الإطار الملائم لتكريس الثقة الرقمية.
وأضاف عباس الفاسي، الذي حضر إلى جانبه كل من وزير العدل الطيب الناصري والوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة نزار بركة ووزير تحديث القطاعات العامة سعد العلمي وممثلي عدد من القطاعات الحكومية وممثلي منظومة الأمم المتحدة بالمغرب والخبراء وفعاليات المجتمع المدني، أن المغرب اعتمد بالإضافة إلى الإطار المؤسساتي، تشريعا جديدا يتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات يحدد بدقة القواعد الواجب اتباعها للتصريح الإجباري بالممتلكات وكذا الجهة المختصة بالتتبع والمراقبة ألا وهي المحاكم المالية ويشكل هذا الإصلاح أحد الركائز الأساسية للعمل الحكومي في مجال تخليق الحياة العامة.
وأكد على ضرورة العمل على تدعيم التنسيق والتعاون الوطني والدولي كآليتين أساسيتين لمواجهة الامتدادات الجغرافية لرقعة الفساد، والاستفادة من الممارسات والتجارب الدولية الناجحة مبرزا أن اختيار موضوع الآليات المؤسساتية للوقاية من الفساد الذي يشكل محور هذا اللقاء الدراسي، يعكس الانشغال المشترك بضرورة إرساء أطر مؤسساتية قادرة على التجاوب بفعالية مع مختلف القناعات التي يطرحها ورش مكافحة الفساد.
ونبه إلى الصعوبات التي قد تواجه تأطير هذا الورش، موضحا بأن تأطير هذا الورش «خليق بأن تواجهه صعوبات مرتبطة بشكل خاص بالثقافات المتجذرة وبمتطلبات العمل الجماعي»، مذكرا بالدينامية التي يعرفها المغرب على مستوى أوراش ترسيخ الحقوق والحريات وتعزيز مستلزمات الشفافية والتنافسية في مجال الاقتصاد والأعمال وبانبثاق وعي متزايد وفاعل لدى المواطن والمجتمع المدني بآفة الفساد والرشوة.
ومن جانبه أكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة عبد السلام أبو درار، على أن اضطلاع الهيئة بالأدوار المنتظرة منها والمتمثلة في القيام بتوجيه وتنسيق وتقييم سياسات مكافحة الفساد أو تعميق المعرفة بظاهرة الفساد أو استمالة المواطنين للانخراط في برامج المكافحة عبر التربية والتواصل والتحسيس، يمكن أن تواجهه إكراهات مرتبطة بشكل خاص بصعوبة قياس حجم وطبيعة الفساد وهشاشة التنسيق بين مختلف وحدات القطاع العام وضعف الانخراط في برامج المكافحة وعدم تماسك آليات التواصل والتبليغ ثم غياب التحكم في متطلبات العمل الجماعي الذي يشكل أمرا حيويا بالنسبة لمكافحة الفساد.
وأبرز رئيس الهيئة في هذا الصدد، أهمية هذا اللقاء الإقليمي اعتبارا لكونه يقارب بالاعتماد على التجارب الناجحة مختلف الصعوبات المرتبطة بعمل هيئات مكافحة الفساد سواء التي تخص الإطار الهيكلي والاختصاصات الممنوحة لها على مستوى وضع وتقييم سياسات مكافحة الفساد، أو تلك المتعلقة بتجميع المعلومات الكفيلة بإرساء سياسات مبنية على معطيات موضوعية في هذا المجال أو التي تخص صلاحياتها استنهاض المجتمع المدني وعموم المواطنين لتطوير نظام المعلومات المبلغة عن الفساد.
وأوضح أن إطلاق نقاش تقني داخل ورشتين حول آلية إشاعة المعلومات عن الفساد لضبط الاغتناء غير المشروع وحالات تضارب المصالح وحول آليات تجميع وتبادل المعلومات باستعمال التكنولوجيات الحديثة من خلال الأنظمة المعلوماتية لتفويت الصفقات العمومية، سيكون مناسبة لتقييم جهود الهيئة بعد سنتين من الممارسة في حقل الوقاية من الفساد، خاصة على مستوى توجيه وتقويم اختيارها الاستراتيجي في اعتماد المقاربة القطاعية باعتبارها مدخلا أساسيا لملامسة موضوعية لواقع الفساد وسبل مكافحته.
ومن جهتها قالت علياء ألدالي نائبة ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، أن الفساد يأتي على رأس قائمة الأسباب المعيقة لنمو الاقتصاد ومسيرة التنمية، مبرزة أنه «لو قدر للدول العربية الحد من الفساد المستشري، فإن النتائج ستكون باهرة، منها زيادة دخل المواطنين والحد من البطالة وتوفير الخدمات من صحة وتعليم... وغيرها».
وأكدت على الأهمية التي تكتسيها الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف ضد الفساد، باعتبارها تساعد على إنجاح جهود مكافحة الفساد في مختلف الدول، هذا فضلا عن أنها تضفى الصفة الرسمية على الالتزام الحكومي بتنفيذ مبادئ مكافحة الفساد.
وأوضحت قائلة «إن مبادئ النجاح أو «الدروس المستفادة» التي تمثلت في السنوات الأخيرة في الاتفاقيات الدولية الملزمة، لا تقتصر على مجرد حث الحكومات على تجريم مختلف أشكال الفساد، ولكنها تبرز الحاجة إلى وجود قوى محايدة في مجال التحقيقات والمتابعة القانونية والقضائية لكشف الفساد العام واستئصال جذوره»، مشيرة إلى أن هذه المبادئ تساعد الحكومات على سن قوانين تفرض عقوبات وجزاءات رادعة ومؤثرة للقضاء على الرشوة وعلى سوء استخدام المناصب العامة من أجل المصالح الشخصية، وتسلط الأضواء على الضمانات الأساسية الداخلية التي تؤثر على سلوك القطاع الخاص ومنها الاحتفاظ بإطار تنظيمي فعال يحول دون إخفاء الرشوة و دون المس بالمجهودات الرامية إلى تنمية بشرية مستدامة.
هذا وعرف هذا الملتقى الإقليمي مناقشة عدد من المواضيع تهم آليات تنسيق سياسات مكافحة الفساد ودور هيئات مكافحة الفساد في تجميع المعلومات عن الظاهرة بهدف إعداد سياسات للمكافحة مبينة على معطيات موضوعية، وإشراك المجتمع المدني عبر نشر المعلومات عن الفساد، وتدبير التصريح بالممتلكات، وتجميع المعلومات عبر أنظمة التفويت الإلكتروني للصفقات العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.