كشف تحقيق استقصائي إسباني ، أن قرار السماح بدخول زعيم البوليساريو إلى إسبانيا للإستشفاء اتخذه كل من رئيس الحكومة بيدرو سانشيز ، و وزيرة الخارجية أرانشا غونزاليس لايا. و نقلت صحيفة OKDIARIO ، في تقرير مطول اطلع عليه Rue20.Com ، أن زعيم البوليساريو دخل إسبانيا عبر قاعدة عسكرية دون إخبار وزيرة الدفاع مارغريتا روبليس. و ذكر المصدر ، أن وزير الداخلية ، فرناندو غراندي مارلاكسا ، عارض إدخال زعيم البوليساريو إلى إسبانيا ، نظرًا لما سيشكله ذلك من توتر بين الرباط و مدريد. تقرير للأمن الوطني الإسباني كان قد حذر من توتر مع الرباط، لكن سانشيز وغونزاليس لايا تجاهلا كل التحذيرات ومضيا قدما لمساعدة زعيم البوليساريو. و حسب التحقيق ، فإن وزارة الأمن القومي الإسباني (DSN) ، كانت قد حذرت حكومة مونكلوا قبل أشهر من تطور الصراع بين الرباط وجبهة البوليساريو ، مع الدعم الأمريكي الواضح للمغرب الذي عقد الأمور بالنسبة لمدريد. و تورد الصحيفة في تحقيقها ، أن وزيرة الخارجية الإسبانية وضعت خطة لإبقاء وصول غالي سريا و اختارت استخدام قاعدة عسكرية في سرقسطة لتجاوز الرقابة الجمركية دون إخبار وزيرة الدفاع. و يؤكد التقرير ، أن وزيرة الخارجية غونزاليس لايا ، كانت الشخص الرئيسي وراء قرار إدخال إبراهيم غالي إلى المستشفى في لوغرونيو و هي التي جهزت كل شيئ في حالة حدوث مشاكل في دخول زعيم الإنفصاليين. و طلبت وزيرة الخارجية الإسبانية من موظفي وزارتها حسب التحقيق ، إعداد تأشيرة إنسانية لإبراهيم غالي ، الذي حط الرحال في القاعدة العسكرية في سرقسطة يوم 17 أبريل ونقله بعد ذلك إلى مستشفى سان بيدرو دي لوغرونيو. و يورد التحقيق ، أن المغرب علم بتواجد غالي في إسبانيا ، رغم جميع محاولات الخارجية الإسبانية إخفاء ذلك بشتى الطرق حتى أن مسؤولين إسبان و على رأسهم وزيرة الدفاع لم تعلم بذلك. و يكشف التحقيق أن غالي قدم من الجزائر في طائرة طبية و حط الرحال بقاعدة عسكرية في سرقسطة ، ليتم توجيهه في الحين إلى مستشفى سان بيدرو دي لوغرونيو ، لكنه دخل هناك باسم مستعار حتى لا يتم الكشف عن هويته. و يضيف التحقيق أن غالي كان يحمل جواز سفر جزائري سهل مأمورية سفره إلى سرقسطة ، مشيراً إلى أن وزيرة الخارجية الإسبانية أخذت إذنا من رئيس الحكومة سانشيز للقيام بجميع هذه الإجراءات دون مشاكل. الصحيفة اتصلت حسب قولها بوزارة الدفاع الإسبانية للإستفسار حول دخول غالي ، و اكتفت الوزارة بالقول أن الأمر مسألة خارجية ، وبالتالي ليس لوزارة الدفاع دور في ذلك.