حذر مدير في وحدة معالجة المعلومات المالية UTRF، من اختراق عصابات و منظمات إجرامية لسوق المال المغربي عبر شركات. و قال ذات المسؤول في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الأربعاء ، و الذي خصص لإنهاء دراسة مشروع القانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، أن هناك عصابات و منظمات إجرامية تدخل السوق عبر شركات يجهل المستفيد الأول منها. و ذكر المسؤول في الوحدة المكلفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ و الملحقة برئيس الحكومة، أن توصيات مجموعة العمل المالي "غافي"، تطرقت إلى ضرورة تحديد هوية المستفيد الفعلي ، مشيراً إلى أن المغرب حصل على درجة متدنية في التقييم الذي أصدرته المجموعة. و دعا إلى إنشاء سجل عام أو قاعدة بيانات تدون فيه جميع الأشخاص الإعتباريين (الشركات و غيرها) ، للإلمام بتحديد هويات المستفيدين الفعليين.