جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    أحمد الشرعي مدافعا عن نتنياهو: قرار المحكمة الجنائية سابقة خطيرة وتد خل في سيادة دولة إسرائيل الديمقراطية    مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    الاعلام الإيطالي يواكب بقوة قرار بنما تعليق علاقاتها مع البوليساريو: انتصار للدبلوماسية المغربية    الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر    مؤتمر الطب العام بطنجة: تعزيز دور الطبيب العام في إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب    استقرار الدرهم أمام الأورو وتراجعه أمام الدولار مع تعزيز الاحتياطيات وضخ السيولة    السلطات البلجيكية ترحل عشرات المهاجرين إلى المغرب    الدفاع الحسني يهزم المحمدية برباعية    طنجة.. ندوة تناقش قضية الوحدة الترابية بعيون صحراوية    وفاة رجل أعمال بقطاع النسيج بطنجة في حادث مأساوي خلال رحلة صيد بإقليم شفشاون    أزمة ثقة أم قرار متسرع؟.. جدل حول تغيير حارس اتحاد طنجة ريان أزواغ    جماهري يكتب: الجزائر... تحتضن أعوانها في انفصال الريف المفصولين عن الريف.. ينتهي الاستعمار ولا تنتهي الخيانة    موتمر كوب29… المغرب يبصم على مشاركة متميزة    استفادة أزيد من 200 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات    حزب الله يطلق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل وبوريل يدعو من لبنان لوقف النار    جرسيف.. الاستقلاليون يعقدون الدورة العادية للمجلس الإقليمي برئاسة عزيز هيلالي    ابن الريف وأستاذ العلاقات الدولية "الصديقي" يعلق حول محاولة الجزائر أكل الثوم بفم الريفيين    توقيف شاب بالخميسات بتهمة السكر العلني وتهديد حياة المواطنين    بعد عودته من معسكر "الأسود".. أنشيلوتي: إبراهيم دياز في حالة غير عادية    مقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات.. تل أبيب تندد وتصف العملية ب"الإرهابية"    الكويت: تكريم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية كأفضل جهة قرآنية بالعالم الإسلامي    هزة أرضية تضرب الحسيمة    ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة    مع تزايد قياسي في عدد السياح الروس.. فنادق أكادير وسوس ماسة تعلم موظفيها اللغة الروسية    شبكة مغربية موريتانية لمراكز الدراسات    المضامين الرئيسية لاتفاق "كوب 29"    ترامب الابن يشارك في تشكيل أكثر الحكومات الأمريكية إثارة للجدل    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    خيي أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    بعد الساكنة.. المغرب يطلق الإحصاء الشامل للماشية    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد        نادي عمل بلقصيري يفك ارتباطه بالمدرب عثمان الذهبي بالتراضي    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف تحارب جريمة تبيض الأموال بالمغرب
نشر في لكم يوم 16 - 07 - 2012

تعتبر الجرائم المالية من الجرائم التي تشكل خطرا على استقرار اقتصاد الدولة وأمنها، خاصة جريمة تبييض الأموال ،التي يشكل انسلالها ضمن السيولة المالية أحد الأشكال المزعزعة للتوقعات الاقتصادية العمومية والخاصة ،والمهددة للأمن العام والاستقرار الاجتماعي والسياسي لبلدان العالم. إن انتباه المجتمع الدولي للتصدي لهذه الجريمة كان ضرورة حتمية إذ بادر بصياغة اتفاقية "فيينا" سنة 1988 المتعلقة بالتصدي للأموال المحققة من الاتجار في المخدرات وبعض أصناف المواد الطبية، والاتفاقية الدولية لتجريم تمويل الإرهاب سنة 1999، و وشكل فريقا للعمل المالي الدولي (GAFI ) سنة 1989 كمؤسسة تمخضت عنها مجموعة من التوصيات بلغت اليوم 49 توصية بعد إضافة جرائم تمويل المنظمات الإرهابية، بعد العمل الإرهابي التي ضرب بقوة الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2001 وبأوروبا وباقي دول العالم فيما التدابير الاستباقية التي حاولت الولايات سنها، وكذا اتفاقية "باليرمو" لسنة 2000 ضد الجريمة الدولية المنظمة .فما هي إذا الإجراءات القانونية والردعية التي سنتها المملكة المغربية وكذا الإجراءات الواقية للمساهمة في التصدي لظاهرة تبييض الأموال؟
1- التعريف والوسائل المستعملة والمراحل :
إن ظاهرة تبييض الأموال تقتضي وجود جريمة أو جرائم أصلية مدرة لأموال مادية أو عينية يمكن اعتبارها مجازا أموالا "متسخة"، وعملية التبييض تعتبر جريمة مستقلة ناتجة عن الجريمة الأصلية المنتجة لأموال غير قابلة لكي يخضعها أصحابها إلى عمليات جد معقدة، لقطع صلتها بالجريمة أو الجرائم الأصلية وليتم فيما بعد إدماجها في الاقتصاد الوطني بعد اختفاء الدليل القانوني الذي يربطها بأصلها. العمليات عديدة والوسائل المستعملة مختلفة يصعب حصرها أو تصنيفها ، ألا أن الشائع منها ،وعلى سبيل الذكر لا الحصر، يكمن في مثلا في اللجوء إلى بعض الأبناك الخارجية التي تكون محاطة قانونيا بالسرية، خلق شركات وهمية، تجزئ الكميات المالية لأجل عدم لفت الانتباه و الإفلات من متابعة السلطات والأجهزة المختصة ، التستر وراء الجمعيات غير النفعية والخيرية، استثمار الأموال بالقطاعات غير المهيكلة وغيرها من الوسائل المتطورة المستعملة. وقد حصر بعض المهتمين مراحل التبييض في ثلاثة مراحل تقليدية أساسية، فحسب المهتمين يمكن إيجازها في مرحلة التحويل أو ما يصطلح عليها بمرحلة ما قبل الغسل وتقتضي التخلص من الأموال المحصلة بجعل مسافة بينها وبين صاحبها كتحويلها إلى حساب بنكي معفي من إلزامية البوح بالسر المهني لأجهزة الرقابة أو تسجيلها بأسماء أخرى أو عن طريق محامون أو وسطاء بمجال ترابي حيث التشريعات القانونية والتنظيمية غير مشددة...هذه المرحلة يسهل فيها ضبط الكميات المتحصل عليها من طرف الأجهزة الرقابية لذا يعمد أصحابها إلى التخلص من الأموال التي تقع بين أيديهم بأسرع وسيلة ممكنة .المرحلة الثانية تتعلق بإتلاف الرابط بينها وبين مصدرها وتسمى أيضا مرحلة الغسل أو تبديل طبيعة الأموال المحصلة حيث يعتمد فيها على تقنيات متشعبة يصعب ضبطها. و أخيرا تأتي مرحلة إعادة إدخال الأموال من جديد بالنسيج الاقتصادي بعد التأكد من محو آثار ارتباطها بالجريمة الأم المنتجة وتسمى أيضا بمرحلة الإدماج.
2- الوسائل القانونية والمؤسساتية المعتمدة بالمغرب
مما لاشك فيه، فإن المغرب كسائر بلدان العالم يئن تحت وطأة الأموال غير الشرعية التي تنخر نسيجه الاقتصادي، بحكم قربها من الاتحاد الأوروبي من جهة، وتطور تقنيات التحويلات المالية من جهة أخرى، زادتها الشبكة العنكبوتية المتاحة من الوسائل الرقمية التي يصعب ضبطها، إضافة إلى الانفتاح الاقتصادي للمغرب بخلق مناطق للتبادل الحر المستفيدة من امتيازات قانونية وضريبية مهمة وكذا تمتع بعض المؤسسات البنكية والمالية الخارجية بحق الاحتفاظ بالسر المالي حفاظا على زبنائها وعملياتها التجارية.
أ‌- الوسائل القانونية
أولى الخطوات الإجرائية التي يمكن تسجيلها بالمغرب تعود إلى سنة 2003 تاريخ المصادقة على القانون رقم 03-03 لمكافحة الإرهاب الذي شكل حجر الزاوية الذي ارتكزت عليه باقي الإجراءات اللاحقة الملائمة للاتفاقيات الدولية المصادق عليها. وانتظرنا إلى غاية سنة 2005 ليتم سن القانون رقم 43-05 الذي لم يدخل حيز التطبيق إلا بظهير رقم: 1-07-79 بتاريخ 17 أبريل 2007 لتجريم عمليات تبييض الأموال وإخضاع تحديد الأشخاص الملزمين بالسهر والتدقيق في كل عملية مالية والإخبار بها في حالة الشك أو الاشتباه. وقد خضع القانون المذكور للتعديل بمقتضى القانون رقم: 13-10 بإدماج جريمة تمويل الإرهاب، وكذا توسيع لائحة الأشخاص الملزمين لتشمل مؤسسات وأنشطة مهنية وليبرالية أخرى.وقد حصر القانون المعدل عدد الجرائم في 24 جريمة أصلية منتجة للأموال القابلة لعمليات التبييض كما حدد عمليات التبييض وحجز الأموال غير الشرعية بمناسبة إدانة أصحابها، إضافة إلى تعديلات طالت المسطرة الجنائية، وتتبع التحويلات المالية للأشخاص من مصدرها.
ب‌- الوحدة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية
وقد عرف المغرب تنصيب الوحدة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية ( UTRF ) بتاريخ 10 أبريل 2009 تطبيقا للمادة الثانية من القانون رقم 43-05 بمقتضى المرسوم رقم: 2-08-572 الصادر بالجريدة الرسمية رقم: 5700 بتاريخ 15 يناير 2009 حددت مهامها طبقا للفصل 15 من القانون رقم: 43-05 حسبما ما وقع تعديله وتتميمه، وتتجلى مهام هذه الوحدة في تقبل الإشعارات واتخاذ ما تراه ملائما بعد الفحص والتدقيق، تحيين المعطيات المتعلقة بعمليات تبييض الأموال المسجلة لاستثمارها كوسائل حجية لضبط العمليات الجديدة، والمبادرة باقتراحات تشريعية واستشارية لدى الجهاز التنفيذي. ونسجل بالمناسبة أن هذه الوحدة لا تتمتع بأية سلطة قضائية و لا تملك قوة الأمر أو التحريك المباشرة للدعوة العمومية بحكم طبيعتها الإدارية وتبعيتها للجهاز التنفيذي، في حين يبقى الاختصاص الترابي للمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط لتحريك الدعوة العمومية والمتابعة القضائية واستئناف الأحكام.
3- معيقات مكافحة تبييض الأموال بالمغرب
إن جريمة تبييض الأموال قد أصبحت ظاهرة عالمية بامتياز وتعتبر من الجرائم "الساكتة" التي تدس خلسة ضمن النسيج الاقتصادي من طرف محترفي الجرائم المالية، وتغذي التنظيمات الإرهابية التي اتخذت بعدا دوليا زعزع الاستقرار العالمي، تفسره الضربات المرعبة التي نفذتها التنظيمات الإرهابية بقلب أول قوة اقتصادية عالمية ، هذه الظاهرة الجرمية تقتضي الانخراط الفعلي محليا وجهويا ودوليا، جريمة لا تؤمن لا بالحدود الجغرافية ولا السياسية، وتقتضي توحيد الترسانة القانونية والمسطرية مقارنة بهول مخاطرها المحدقة. ببلدنا العزيز المغرب نأسف لاستمرار أسباب الجريمة المنتجة للأموال غير الشرعية، التي نذكر منها زراعة الحشيش بالمناطق الشمالية واستمرار الهجرة السرية تحو الاتحاد الأوروبي ونأسف لاستمرار الأنشطة غير المهيكلة واقتصاد الريع الملائمة لعمليات التبييض بامتياز. كما نتساءل عن تغاضي المشرع المغربي عن عدم إدراج التهرب الضريبي ضمن الجرائم الأصلية النتجة للأموال غير الشرعية بالقانون رقم: 43-05، كما نأسف بالمناسبة لعدم تحرك المجموعة الدولية بعد البث الرسمي لشريط بالقناة الأولى الذي يمكن اعتباره لمثابة تقرير ميداني حول تحويل الإعانات الدولية لفائدة قيادات مخيمات تيندوف التي تم ضبطها تباع بالأسواق الموريتانية تحمل علامات الجهات الدولية المساعدة.
نتساءل بالمناسبة عن التأخير الذي حصل في التشريع المغربي وكذا في تنصيب الوحدة المختصة في معالجة المعلومات المالية وعن اختصاصاتها المقوضة غير المستقلة عن الجهاز التنفيذي، وعدم إعطاء هذه الجريمة ما تستحقه من اهتمام بإدماجها كمادة أكاديمية مستقلة بالمؤسسات الجامعية، نظرا لخطورتها على الاقتصاد والأمن والاستقرار الاجتماعي، علما أن استمرار الظاهرة قد يجعل السلطة السياسية آجلا أم عاجلا بيد مقترفي هذه الجريمة، ونتساءل كيف سيكون حال مجتمع وقع تحت حكم وقبضة هذه التنظيمات الإجرامية والتي تنشط بلهثها وراء اقتراف جريمة تلو الأخرى للانتفاع من عائداتها المالية غير المشروعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.