دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية الوطنية لحماية المال العام، السلطات المختصة لرفض الضبابية عن قضية منع مصطفى البكوري من السفر. و شدد 'الغلوسي' على أن ضبابية هذه القضية تتناقض مع الدستور والقانون خاصة فيما يتعلق بالشفافية في التدبير العمومي والحق في المعلومة. و قال 'الغلوسي' في تصريح لجريدة Rue20 الإلكترونية أن "الرأي العام الوطني ينتظر توضيح أسباب منع شخصية تزاول مهام عمومية دون نفي أو تأكيد لها، من السفر". ويضيف الغلوسي، بأن "مثل هذه الممارسة أن تزيد من ضبابية المشهد السياسي وتكرس تلك الهوة القائمة بين الجمهور والمؤسسات". و أكد الغلوسي، على أنه "من حق الناس أن يعرفوا حيثيات وأسباب هذه القضية مادام أن الأمر يتعلق بشخص يمارس قدرا من المسوؤلية العمومية وموضوعها على مايبدو له إرتباط بممارسة نشاط عمومي وليست مسألة شخصية محضة ولذلك فلابد من الخروج من دائرة الغموض والتشويش وإصدار بلاغ في الموضوع من طرف الجهات القضائية المفترض أنها تسهر على البحث التمهيدي إن كان فعلا قد فتح لتنوير الرأي العام حول ظروف وملابسات هذه النازلة".